بالرغم من حفظ القضاء للشكاية التي تقدم بها البرلماني المعتقل رشيد الفايق ضد محمد شوكي، رئيس حزب الأحرار، إلا أن القضية أثارت ضجة كبيرة لأنها جاءت في ظرفية خاصة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وربما تؤثر على صورة الحزب لدى الرأي العام.

وقد قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وضع شكاية رشيد الفايق في الحفظ، لعدم كفاية الأدلة التي من شأنها المساعدة في استكمال البحث القضائي بعد رفض الفايق تقديم أي معطيات تدعم شكايته ضد رئيس حزب الحمامة ، خاصة بعدما قام أحد نواب الوكيل العام بزيارة المشتكي في السجن للاستماع إليه في الموضوع.

وحسب محامي الفايق، فإن هذا الأخير يتهم شوكي بالاستحواذ على مبلغ 100 مليون سنتيم من ميزانية مشتركة خصصت من قبلهما لتمويل الحملة الانتخابية في المدينة بلغت قيمتها المالية 800 مليون سنتيم، ساهم فيها مشتكي بـ 200 مليون سنتيم وظل المبلغ المتبقي مع الآخر، حسب دفاعه، مبرزا أن جزء من هذا المبلغ أُعيد لاحقا، إذ تم إرجاع 80 مليون سنتيم، بينما بقي مبلغ 100 مليون سنتيم دون تسوية.

وأضاف نفس المصدر، أن موكله مستاء لعدم فتح تحقيق في القضية رغم الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، لكن الاستماع اقتصر فقط على مضمون الشكاية دون الخوض في تفاصيلها بسبب وضعه الصحي، معتبرا أن شكاية موكله تقتضي استكمال البحث والاستماع إليه في ظروف مناسبة لسرد كافة التفاصيل، قائلا أن موكله تقدم بعدة طلبات لإعادة الاستماع إليه داخل المؤسسة السجنية، مما يطرح التساؤل حول حقه في التقاضي.

وأثار حفظ الشكاية العديد من التساؤلات لدى الرأي العام، خاصة وأنها تتعلق برئيس حزب يقود الحكومة، والذي كان عليه الخروج عن صمته والتواصل مع المواطنين للرد على اتهامات الفايق، ولا زالت القضية تثير الجدل إلى حين كشف المشتكي عما يزكي شكايته.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي