لم يعد مفهوم «المسؤولية الاجتماعية» مجرد ترف فكري أو بنود تجميلية في التقارير السنوية، بل تحول إلى ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الوطني. وفي مملكة البحرين، يخطو مصرف البحرين المركزي خطوات حثيثة عبر إلزام الشركات المرخصة بتقديم تقارير سنوية حول الحوكمة والاستدامة (ESG). ومع أهمية هذه الأطر التنظيمية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم والمنطقة تثبت أن المسؤولية الحقيقية تكمن في «الأثر الملموس» على الأرض.

ربما يكون من المناسب إنشاء «سجل وطني للمساهمات المجتمعية»؛ ليكون مرجعاً يوثق كيف وقفت الشركات مع مجتمعها. فالمبادرات التي شهدناها في السنوات الأخيرة لم تكن مجرد تبرعات نقدية، بل كانت قرارات استراتيجية شجاعة، ومبادرات مثل دعم العاملين في الصفوف الأمامية، وغيرها. حتى أن «تأجيل القروض» لعب دوراً محورياً في حماية الأفراد والمؤسسات الصغيرة من الانهيار، مما ساعد الجميع على الصمود في وجه العواصف الاقتصادية.

لكن المفهوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية