أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بـ”مواكبة المقاولات الصناعية بالمغرب منذ سنة 1998، عبر تقديم دعم مالي بواسطة صندوق مكافحة التلوث الصناعي والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة”.

وأكدت بنعلي، في جواب على سؤال برلماني كتابي، أن “هذه الآليات تشجع على التأهيل البيئي للمقاولات عبر هبات تصل إلى 40 في المائة من الكلفة الإجمالية للمساهمة في وضع تجهيزات لمعالجة أو الحد من النفايات السائلة والصلبة والغازية”، موضحة أنها تشكل كذلك “أداة تحفيزية تهدف لمساعدة النسيج الصناعي على تبني إجراءات عملية لحماية البيئة، والتخفيف من الضغوطات الممارسة عليها”.

وفي هذا الصدد، كشفت المسؤولة الحكومية ذاتها عن “المساهمة في تمويل 125 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي (السائل والغازي والصلب) موزعة على مختلف جهات المملكة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ933 مليون درهم؛ منها 338 مليون درهم على شكل هبة في إطار الآليات المذكورة”.

ولفتت أيضا إلى “إعداد برنامج جديد للوقاية والحد من التلوث الصناعي ما بين 2025 ـ 2035، يوجد حاليا في مرحلة المصادقة مع القطاعات المعنية، ويهدف إلى التأهيل البيئي للمناطق الصناعية والمقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والصناعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس