أوصت مذكرة ترافعية حديثة بـ”إشراك الجمعيات في مسلسل إعداد ومراجعة النصوص التشريعية بالمغرب، على اعتبار أن مجموعة من هذه النصوص تصدر دونما إشراك أو تشاور مع النسيج الجمعوي، وخصوصا النصوص التنظيمية التي تهمّ الكثير من المقتضيات الجهوية”.

وأكدت المذكرة، التي أعدتها كل من “جمعية سمسم مشاركة مواطنة” وشبكة “Incl”، الحاجة إلى “تعزيز مسلسل التشاور مع الجمعيات في المجال التشريعي، عوضا عن الانسياق وراء بعض المبررات المطروحة، بما فيها تعقيدات العملية التشريعية وإكراهات الآجال”.

وطالبت الوثيقة ذاتها بـ”توسيع التشاور بخصوص إعداد القانون المنظم للتشاور العمومي، وإشراك جمعيات المجتمع المدني في هذا المسلسل، وذلك في صيغة مناظرة وطنية أو لقاء وطني موسع، بهدف التداول وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن التصور الحكومي للنص القانوني المنظم للتشاور العمومي، قبل إحالته على مجلس الحكومة”؛ ودعت أيضا إلى تضمين القانون المشار إليه ديباجةً مؤطرة تبرز سياقات إعداده، انسجاما مع النصوص الدستورية المؤطرة، مع “تعزيز البيئة القانونية لمنظمات المجتمع المدني التي أضحت تواجه عددا من التحديات، منها عدم وضوح النصوص القانونية المؤطرة للحصول على وصولات الإيداع والولوج إلى التمويل”، مبرزة أن “هذه الخطوة ستسمح بتجاوز المعيقات المطروحة”.

في هذا الصدد تضمّنت المذكرة عينها توصيةً بـ”تأطير القانون المنظم للتشاور العمومي على مجموعة من المرتكزات والمبادئ الدستورية الصريحة، وفي مقدمتها كونية حقوق الإنسان وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة، فضلا عن الديمقراطية التشاركية والتعددية، وكذا المساواة والعدالة المجالية”، وأوصت كذلك بعدم إثقال القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس