شهدت جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل الجاري مناداة أرباب العمل (الباطرونا) بإصدار النصّين التنظيميين المرتبطين بتفعيل المادتين 12 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
ولم يتم إلى حدود الساعة إصدار النصّين التنظيميين المشار إليهما من قبل الحكومة، علما أنهما من المقرر أن يقدّما تفاصيل أوفى بشأن لجنة الحوار التي لها الحق في الدعوة إلى ممارسة الحق في الإضراب، وأن يحسما كذلك في المقصود بالحد الأدنى من الخدمة في المرافق العمومية.
وسبق أن أكدت مصادر مطّلعة، تحدثت لهسبريس، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بصدد الاشتغال على النصّين المذكورين، مع مناقشة فحواهما مع الفرقاء الاجتماعيين، قبل إدراجهما في قنوات المصادقة .
ويبدو أن التباين يظل قائما بين أرباب العمل (الباطرونا) وبين الفعاليات النقابية بشأن الجدوى من إخراج المرسومين المتعثرين، إذ يتمسّك الطرف الأول بأهميتهما والحاجة المستعجلة إليهما، في حين يتشبث الطرف الثاني بانتقاد القانون المنظم للإضراب في شموليته.
وأكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن الكونفدرالية دعت الحكومة المغربية إلى تسريع إخراج النصّين التنظيميين المتعلقين بتفعيل المادتين 12 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب .
وسجّل بنعلي، في تصريح لهسبريس، أهمية إخراج النصّين المتبقيين من أجل ضمان السلاسة في تفعيل وتطبيق القانون التنظيمي الخاص بالإضراب ، مؤكدا أن الحكومة تواصل الاشتغال عليهما ؛ وهو التوجّه الذي تبناه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، مثلما صرّح به رئيس لجنته الاجتماعية، هشام زوانات، بعد نهاية الاجتماع.
وفي الجهة المقابلة أكد محمد الحطاطي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
