الأب ثانيًا في الحضانة.. وتحديد السن بـ9 سنوات للولد والبنت.. ومسكن للمطلقة بعد 20 عامًا

عادل: صندوق لدعم الأسرة وسداد النفقة.. وعقوبات تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه لمخالفة تسليم الأطفال قالت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان، تتمثل في إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، مع تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات لكل من الولد والبنت، مع ترك السلطة التقديرية للقاضي للاستماع إلى الطرفين ودوافع كل منهما، بما يتيح له تحديد ما هو الأنسب لمصلحة الطفل.

وأضافت عادل في تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يقترح إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة، والهدف منه حماية عدد من الأمهات المعيلات اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل، أو اللاتي يتعثر مطلقوهن في سداد النفقة، بحيث يتولى الصندوق سداد النفقة للمطلقة في حال صدور حكم قضائي بها، ليحل محل الزوج المتعثر.

وتابعت: في حالات الطلاق بعد 20 عامًا من الزواج، يقترح المشروع ضرورة توفير مسكن للزوجة حتى إن لم تكن حاضنة، خاصة إذا لم يكن لها عائل أو مسكن بديل عن بيت الزوجية الذي كانت تقيم فيه، وفي حال تعثر الزوج عن توفير المسكن، يتدخل الصندوق لتوفيره بناءً على طلب تتقدم به الزوجة.

وأشارت إلى أن موارد الصندوق ستكون متعددة، وهي فرض رسوم دمغة لا تقل عن 5 جنيهات على وثائق الأحوال الشخصية، مثل شهادات الميلاد ووثائق الطلاق وقسائم الزواج، وثانيها فرض رسوم مماثلة على بعض الأنشطة الترفيهية مثل السينما والمباريات، وكذلك استمارات التقديم للكليات العسكرية وعمليات المزايدات والمناقصات، أما المصدر الثالث فيتمثل في الموارد الذاتية للصندوق، بما في ذلك عوائد الدعاية والمبالغ المستردة، وعن الجهة التي سيتبعها الصندوق، أوضحت أنه سيكون كيانًا مستقلًا.

وفيما يتعلق بأبرز المقترحات التي يقدمها المشروع لمعالجة مشكلات القانون الحالي، أكدت أن المشروع يطالب بتفعيل نظام الاستضافة وفق ضوابط عمرية، بحيث تكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق