أشادت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة حاسمة لتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق مستحقي النفقة.
وأكدت الأتربي، في بيان لها، أن هذا الإجراء يعكس الحرص على مواجهة ظاهرة التهرب من سداد النفقات، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعمد الامتناع رغم القدرة على السداد، وهو ما كان يمثل عبئا كبيرا على العديد من الأسر، ويؤثر سلبا على استقرارها الاجتماعي والمعيشي.
وأوضحت أن النفقة ليست فقط التزاما قانونيا، بل واجب أصيل يضمن كرامة الزوجة والأبناء، مشيرة إلى أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يعد أداة رادعة تسهم في الحد من المماطلة، وتدعم سرعة حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
وفي هذا السياق، أكدت الأتربي أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبرز الحاجة الملحة للإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يكون أكثر شمولا وتوازنا، ويعالج الثغرات التشريعية القائمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
