- صلاح فوزي: إجراء النيابة يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق.. ويُرفع فور سداد المستحقات
- الجندي: النيابة أنشأت مكاتب مختصة داخل المحاكم لتلقي الطلبات المتعلقة بأموال المدينين
- فضالي: الإجراءات تمثل رادعًا قويًا لكل من يتنصل من مسؤولياته تجاه أبنائه
قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها للزوجات أو الأبناء، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وذكرت النيابة في بيان الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وأضافت النيابة أنها تضطلع باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، وأهابت بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
وأكدت النيابة، استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
وحظي قرار النيابة بإشادة واسعة من القانونيين، الذين أكدوا أنه يمثل نقلة نوعية في آليات تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق المرأة والأطفال، ويسهم في مواجهة ظاهرة التهرب من النفقة، خاصة في الحالات المرتبطة بسفر بعض الآباء إلى الخارج، كما يدعم تسريع إجراءات التقاضي ومنح الأحكام قوة تنفيذية أكثر فاعلية، بما يضمن حماية حقوق الأبناء وتخفيف الأعباء عن كاهل الأمهات.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار ملاحقة المتخلفين عن سداد النفقة ومنعهم من السفر يُعد من أصوب القرارات التي تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الطفل، باعتبارها الأساس في قضايا الأحوال الشخصية.
وأوضح فوزي، أن لجوء بعض الآباء إلى السفر أو الهروب للتحايل على سداد النفقة استدعى اتخاذ إجراءات احترازية حاسمة، أبرزها إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يتم رفعها فور سداد المستحقات المالية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق.
وأضاف أن القرار يمثل ردعًا قويًا لكل من يتنصل من مسئولياته تجاه أبنائه، مؤكدًا توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، خاصة في ظل ما تشهده بعض النزاعات من استغلال الأطفال كأداة في الصراع بين الأبوين.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يرتبط بالأحكام القضائية الصادرة، بما في ذلك الأحكام من أول درجة، بما يسهم في تسريع تنفيذها ومنع التحايل عليها، لافتًا إلى أن الأحكام النهائية تظل الأساس في استقرار الحقوق.
ووجّه عضو اللجنة التشريعية رسالة إلى الآباء بضرورة الالتزام بمسئولياتهم الشرعية والقانونية، داعيًا إلى تقوى الله في حقوق الأبناء، كما ناشد الأمهات بعدم الزج بالأطفال في الخلافات الأسرية، حفاظًا على تنشئة جيل سوي يتمتع بالاستقرار النفسي والاجتماعي.
فيما أكدت المحامية نهى الجندي، عضو لجنة الحوار الوطني، إن قرار النيابة العامة بشأن ملاحقة المتخلفين عن سداد النفقة يمثل طفرة قانونية مهمة، ولا يشوبه أي عوار،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
