أثار إعلان مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية، العميد أسامة باحميش، عن بدء صرف راتب شهر يناير 2026 موجة غضب واسعة في أوساط ضباط وصف ضباط وجنود الوزارة، الذين اعتبروا التصريح بعيداً عن واقع المعاناة المستمرة منذ أربعة أشهر دون مرتبات، في وقت التزمت فيه جهات حكومية أخرى، بصرف رواتب منتسبيها حتى شهر مارس مع ترتيبات لصرف راتب أبريل.

ووصف ضباط وجنود وزارة الداخلية الإعلان عن صرف راتب يناير فقط بأنه تأخر غير مبرر و محاولة لتقديم الاستحقاقات المتأخرة كإنجاز ، رغم مرور ثلث العام دون أي التزام فعلي بصرف الرواتب المتراكمة من يناير وحتى أبريل، مؤكدين أن ما يحدث يعكس خللاً إدارياً وفساداً مالياً واضحاً في آلية الصرف داخل الوزارة.

وأشاروا إلى أن اعتماد سياسة صرف الرواتب على مراحل شهرية، بدلاً من صرفها دفعة واحدة أو على الأقل شهرين كما هو معمول به في بقية الجهات، يثير تساؤلات حول دوافع هذا النهج، خاصة في ظل اتهامات بتكبيد المنتسبين أعباء إضافية واستمرار الخصميات، فضلاً عن وجود أسماء وهمية في الكشوفات لا تباشر أعمالها بشكل فعلي، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة وشفافة.

وفي تطور لافت، كشف مصدر مصرفي مطّلع داخل الوزارة أن آلية صرف المرتبات المتأخرة لا تُدار فقط وفق اعتبارات تنظيمية، بل تخضع أيضاً لحسابات مالية داخلية، مؤكداً أن صرف رواتب أربعة أشهر دفعة واحدة لا يخدم مصلحة الإدارة المالية ، إذ تعتمد الأخيرة على تجزئة الصرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم