في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الركود والجمود الإداري وتصحيح المسار المؤسسي، وبناءً على توجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ/ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن، صدر قرار حاسم يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن.

جاء هذا القرار تفعيلاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، وتحديداً المادة (93) التي تقصر مدة الهيئات الإدارية على أربع سنوات فقط؛ حيث أكد القرار انتهاء الدورة القانونية للهيئات الحالية، مما استوجب تدخل السلطة المحلية لفرض سيادة القانون وحماية حقوق منتسبي القطاع السكني.

معايير صارمة: استبعاد "المخالفين" و"الجمعيات الخاصة"

اعتمد تشكيل اللجنة على معايير قانونية وأخلاقية صارمة، حيث اشترط القرار أن يكون الأعضاء من ممثلي الجمعيات التي رتبت أوضاعها القانونية، مع الاستبعاد الفوري لكل من:

الأسماء الواردة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

المتورطين في أي ممارسات ألحقت ضرراً بالجمعيات.

أعضاء الجمعيات السكنية الأهلية "الخاصة"، بناءً على تقرير الإدارة القانونية بديوان المحافظة.

قوام اللجنة التحضيرية

قضى القرار بتكليف الشخصيات التالية بمهام التحضير للمرحلة الانتقالية:

هشام محمد أحمد رئيساً

محمود عبداللاه جامع عضواً

سميح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم