تحشد “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” (RéMOR) للعودة إلى الاحتجاج، وعين تنظيماتها على زيادة في المعاشات تتراوح بين 2000 و3000 درهم على الأقل.

وأعلنت الشبكة، في بيان توصلت به هسبريس، عن “محطة نضالية ممركزة” يوم الخميس 14 ماي المقبل، ونددت بـ”استمرار تجميد المعاشات”، مطالبةً بـ”الزيادة الفعلية والملموسة فيها بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويضمن العيش الكريم ويحقق العدالة الاجتماعية، مع تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وضمان الولوج العادل والمنصف إليها”.

وأوردت الهيئة ذاتها أيضاً أنها “ترفض المساس بالحقوق المكتسبة و(…) أي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين”، مطالبةً بـ”حماية مدخرات صناديق التقاعد، واسترجاع الأموال التي تم تبديدها أو توجيهها لاستثمارات مضارباتية، وتمكين المتقاعدين من الاستفادة من عائداتها”.

وأوضح حسن موموش، الكاتب العام لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم في المغرب، عضو الشبكة سالفة الذكر، أن “العودة للاحتجاج تأتي بعد اجتماع للتنظيم انعقد في ظرف يتسم بتدهور الأوضاع العامة للشعب، وبالأخص فئة المتقاعدين”.

ولفت موموش، في تصريح لهسبريس، إلى “التجميد المستمرّ للمعاشات منذ أكثر من 25 سنة”، مبرزاً أنها “في ظل الظروف الحالية باتت تتآكل وتفقد قيمتها بشكل تدريجي، نظراً لتحليق الأسعار التي تجاوزت المستوى المعقول”، ومؤكدا أن “الشبكة، بعد فترة من ‘التهدئة’، عادت لتضطلع بدورها في تأطير المتقاعدين خلال نضالهم حول الملف المطلبي الذي سبق أن تمّ توجيهه للحكومة وعدة مركزيات نقابية”.

وسجّل المتحدث ذاته “تذمر المتقاعدين من غياب ملفهم على أجندة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس