خبير وباحث استراتيجي في قضايا الأمن القومي والسياسات الدفاعية
في ربيع عام 2026 عاد إلى الواجهة في العراق ملف ظل لسنوات طويلة في دائرة النقاشات المغلقة داخل المؤسسات السياسية والعسكرية مشروع خدمة العلم أو التجنيد الإلزامي. عودة هذا الملف لم تأتِ من فراغ بل في سياق تحديات أمنية متجددة وضغوط تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة وتعزيز سيادتها. ومع طرح عدد من النواب لهذا المشروع انفتح باب واسع من الجدل بين من يراه خطوة ضرورية لإعادة بناء الدولة ومن يحذر من كلفته وتعقيداته في ظرف لا يزال هشاً.
لا يسعى هذا الطرح إلى تقديم موقف حاسم بقدر ما يحاول رسم صورة متوازنة لمختلف الأبعاد حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع معطيات الواقع العملي.
ينص مشروع القانون الذي يتألف من 66 مادة على إلزام الشباب العراقي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بأداء خدمة عسكرية أو مدنية لفترة محددة مع إمكانية الإعفاء مقابل بدل نقدي وفق شروط معينة. هذه الصيغة بحد ذاتها كانت نقطة انطلاق للانقسام في المواقف إذ يرى المؤيدون أنها أداة لإعادة تشكيل الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء للدولة بينما يعتقد المعارضون أنها قد تتحول إلى عبء إضافي على بنية الدولة والمجتمع.
على المستوى السياسي يراهن أنصار المشروع على أن التجنيد الإلزامي يمكن أن يعيد توجيه ولاءات الشباب نحو الدولة بدلاً من الانتماءات الفرعية بما يعزز مفهوم المواطنة ويقوي مؤسساتها. في المقابل يثير منتقدون مخاوف من أن آليات المحاصصة قد تجد طريقها إلى داخل هذا النظام ما قد يؤدي إلى تسييس المؤسسة العسكرية وإضعاف حياديتها بدلاً من أن تكون مساحة جامعة لكل العراقيين.
أما اجتماعياً فتبدو الصورة أكثر تعقيداً. من جهة يُنظر إلى الخدمة الإلزامية كفرصة لخلق تواصل مباشر بين شباب من مختلف المحافظات والخلفيات بما يعزز التفاهم وينشر قيماً مثل الانضباط والمسؤولية. لكن في الجهة الأخرى يبرز هاجس البدل النقدي بوصفه عاملاً قد يعمق الفوارق الطبقية إذ يسمح للبعض بتجنب الخدمة مقابل المال بينما يتحملها آخرون الأمر الذي قد يولد شعوراً بعدم العدالة ويقوض الهدف الاجتماعي للمشروع.
اقتصادياً يحمل المشروع وجهين متناقضين أيضاً. فبينما يمكن أن يسهم في امتصاص جزء من البطالة وتوفير تدريب مهني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
