أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع مشاريع الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها في ظل تقلبات الأسعار وارتفاعها عالميا وأميركيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وجاء في مذكرات رئاسية نشرها البيت الأبيض "أن ضمان وجود كمية كافية من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال يعد أمرا حاسما لاستدامة العمليات الدفاعية للولايات المتحدة وضمان أمن الطاقة للحلفاء وأن عدم كفاية خطوط الأنابيب أو المعالجة أو التخزين أو قدرات التصدير سيترك الولايات المتحدة وشركاءها مكشوفين بشكل خطير في أوقات الأزمات".
وشدد ترامب على أن "خطوط الجمع والنقل والضغط ومحطات المعالجة والتخزين تحت الأرض وتسييل الغاز والتخزين والتحميل البحري ومنشآت التصدير والبنية التحتية للتوزيع تعد موارد صناعية ومواد أو عناصر تكنولوجية حيوية أساسية للدفاع الوطني".
وأشار إلى أن "الصناعة الأميركية لا يمكن توقع أن توفر هذه القدرات في الوقت المناسب دون اتخاذ إجراء رئاسي" محذرا من أن "عدم كفاية إنتاج الطاقة ونقلها وتكريرها وتوليدها في الولايات المتحدة يشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للاقتصاد والأمن القومي والسياسة الخارجية وأن الإمدادات الحالية غير الكافية والمتقطعة تجعل البلاد عرضة للجهات الأجنبية المعادية وتشكل تهديدا وشيكا ومتزايدا للازدهار والأمن القومي".
وأوضح أن "ضمان القدرة المحلية على تطوير وتصنيع ونشر بنية تحتية واسعة النطاق للطاقة والبنية المرتبطة بها يعد أمرا أساسيا للدفاع الوطني إلا أن هذه القدرات لا يمكن تلبيتها بالكامل في ظل ظروف السوق الحالية بسبب مخاطر التمويل والتأخيرات التنظيمية والعوائق السوقية".
واعتبر أن اتخاذ إجراءات بموجب قانون الإنتاج الدفاعي "يعد الخيار الأكثر كفاءة وعملية لتلبية هذه الاحتياجات" منبها إلى أن "توسيع القدرة المحلية على تنفيذ هذه المشاريع ضروري لتجنب أي نقص من شأنه أن يضعف بشكل كبير القدرة الدفاعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
