جددت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، إدانتها لاستمرار سياسة توظيف الخدمات التي تقدمها القنصليات الجزائرية في الخارج كأداة للابتزاز السياسي، مشيرة إلى توثيق “ممارساتٍ ممنهجة من التضييق والابتزاز السياسي تمارسها السلطات الجزائرية عبر بعض المصالح القنصلية في عدد من المدن الأوروبية ومدنٍ في أمريكا الشمالية، مستهدِفةً أفراد الجالية الجزائرية في الخارج على خلفية آرائهم أو انخراطهم في أنشطة مدنية مشروعة”.
وعبرت المنظمة الحقوقية ذاتها، ضمن بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “بالغ قلقها إزاء استمرار هذه الانتهاكات دون أي مؤشرات جدّية على معالجتها”، مؤكدة أن “إجراءات “التسوية” التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية خلال شهر يناير الماضي ليست سوى آلية انتقائية ذات طابع ابتزازي، تُستخدم لإخضاع الأفراد بدلا من إنصافهم”.
وجاء في البيان: “لقد أظهرت الوقائع، بما لا يدع مجالا للشك، أن الاستفادة من هذه الإجراءات مشروطة، صراحة أو ضمنا، بتخلّي المعنيين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
