افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويستعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، بيان الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

مدبولي أمام البرلمان

تبنت الحكومة حزمة من السياسات منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة شملت ارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

وركزت الحكومة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات برامج الدعم مثل تكافل وكرامة وصرف حزم استثنائية للأسر الأكثر احتياجًا وتثبيت أسعار بعض السلع الأساسية لفترات معينة وهي الإجراءات التي استهدفت تقليل تأثير موجة الغلاء على الفئات الأكثر تأثرًا.

كما اتخذت الحكومة، خطوات لضمان توافر السلع من خلال إقامة معارض أهلاً رمضان وكلنا واحد والتوسع في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وعلى مستوى الاقتصاد الكلي عملت الدولة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد وتنفيذ مشروعات قومية لتوفير فرص عمل وتحفيز النمو.

تقييم شامل

ورغم هذه الإجراءات لا يزال المواطن يشعر بضغط كبير نتيجة ارتفاع الأسعار وهو ما يضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي مع ضمان عدم تآكل القدرة الشرائية للمواطن.

ومن المتوقع أن يوضح رئيس الوزراء أمام البرلمان تقييمًا شاملًا لما تم تنفيذه ومدى نجاح الإجراءات في تقليل آثار الأزمة إلى جانب عرض الخطوات المستقبلية لدعم الاقتصاد والمواطن.

التوترات بالمنطقة

وقال رئيس الوزراء فى تصريح سابق له حول تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة: حرصنا على زيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وبالفعل لدينا الآن احتياطيات آمنة تسمح لنا بتدبير احتياجاتنا الأساسية من السلع، فضلاً عن تدبير احتياجاتنا من مستلزمات الإنتاج بما يدعم استمرار نشاط القطاع الصناعي .

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز