أصدر التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية «WAIFC»، بالتعاون مع أبوظبي العالمي «ADGM»، أحدث تقاريره الذي يستعرض الدور التحولي للذكاء الاصطناعي في المراكز المالية العالمية، ويسلّط الضوء على تسارع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجانب الحاجة إلى أُطر حوكمة منسّقة ومسؤولة.

ويستند التقرير إلى استطلاع شمل 12 دولة من الدول الأعضاء، وتناول خمسة محاور رئيسة هي تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات المالية، والاعتبارات التنظيمية، وتطوير الكفاءات، وابتكار النظم البيئية، إضافة إلى المخاطر والفرص المرتبطة به.

وتؤكّد النتائج أن اعتماد الذكاء الاصطناعي أصبح راسخاً في المراكز المالية الدولية، مع استخدامات واسعة النطاق تشمل الامتثال، ومكافحة الاحتيال، وخدمة العملاء، وإدارة المحافظ الاستثمارية.

ويبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص كعامل محوري في تطوير عمليات الامتثال، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين دقتها وخفض تكلفتها، بجانب تمكين المراقبة الآنية وتعزيز جودة اتخاذ القرار.

ووفق التقرير فرغم هذا التقدم، لا تزال الأطر التنظيمية قيد التطوير، فبينما تمتلك معظم الدول قوانين لحماية البيانات تنطبق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن عدداً محدوداً فقط أقرّ أنظمة مخصصة له، وتسعى العديد من المراكز المالية العالمية إلى مواءمة أنظمتها مع المعايير الدولية، إلا أن هناك ثغرات لا تزال قائمة، ولاسيما فيما يتعلق بالمساءلة حول الانتهاكات الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات المستقلّة.

ولفت التقرير إلى تزايد المخاوف المرتبطة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحيّز الخوارزمي، وخصوصية البيانات، وشفافية النماذج، والاعتماد على مزوّدي الخدمات الخارجيين.

واستجابة لذلك، تعمل المؤسسات المالية على تعزيز أطر الحوكمة لديها، بما يشمل آليات التدخّل البشري لضمان الإشراف والرقابة والحفاظ على الثقة، خاصة في التطبيقات الموجّهة مباشرة للعملاء.

ومن منظور القوى العاملة، يقود الذكاء الاصطناعي تحوّلاً في طبيعة الوظائف أكثر من كونه سبباً في الاستغناء عنها، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية