استنكر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، غياب الوزاء أثناء مناقشة مقترحات القوانين على مستوى اللجان البرلمانية، متسائلا، هل هناك ما يمنع الوزراء من الحضور للبرلمان أثناء مناقشة المقترحات؟
وقال إدريس السنتيسي، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، في مداخلة له أثناء مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب، التي عرضها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، (قال) إننا نؤول قرار المحكمة الدستورية بقراءة معينة، علما أن قرار المحكمة الدستورية هو خيار فقط للوزراء ، مشيرا إلى قرار سابق للمحكمة مفاده أن حضور الوزراء في مناقشة والتصويت على مقترحات القوانين داخل اللجان يكون على سبيل التخيير .
وأضاف أن هناك وزؤاء يحضرون لمناقسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان، وذكر من بينهم وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير العدل عبداللطيف وهبي، مشددا على أن من بينهم من تفاعل مع مقترحات البرلمانيين.
وفي نقطة أخرى، عبر النائب البرلماني عن امتعاضه من مصادقة فرق الأغلبية على مقترح قانون يقضي بمنع السجائر للقاصرين تقدم به الفريق الحركي وقبلته الحكومة قبل أن تصوت فرق الأغلبية ضده، معبرا عن ذلك بالقول، هذا العجب العجاب، علما أننا صوتنا لصالح المقترحات التي تقدمت بها الأغلبية وبدون تردد .
وتابع أن هناك مقترح قانون حول حوادث الشغل، أشاد به الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان عدة مرات، لكنه لم يخرج للوجود ، مردفا بالقول: لدينا أيضا مقترح قانون يتعلق بمهنة المحاماة، تم رفضه قبل أن نجد تفاصيله بالحرف في مشروع القانون الذي بتقدم به وزير العدل أمام المجلس .
وفي موضوع آخر، أمد المتحدث أن الفريق الحركي على مستوى الرقابة البرلمانية تقدم بـ 5610 أسئلة كتابية، منها 1271 سؤالا لم تتم الإجابة عنها، بعضها منذ سنة 2021 ، مبرزا أن الجواب الكتابي هو ملزم للحكومة وحجة لها في بعض الأحيان، إلا أن الغاية من هذه المسألة ليس الجواب على موضوع محلي بقدر ما هو وثيقة تمكن أي مهتم بالحصول على المعلومة الصحيحة .
وخلص المسؤول البرلماني إلى أن فريقه تقدم خلال هذه الولاية التشريعية بـ 100 في قضايا عاجلة وآنية على مستوى اللجان الدائمة في ما يخص القدرة الشرائية، التعليم، الصحة، والتشغيل، لكنها مع الأسف لا تبرمج بسبب عدم استجابة الخكومة في بعض الأحيان .
هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24
