رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة اليوم، على أن تُستكمل غدًا مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وخلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا أكثر شمولًا وفاعلية لمواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وضمان سرعة التدخل الرقابي.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
وتابع أن المشروع يركز على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات وتحقيق الانضباط في السوق وحماية المنافسة العادلة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
