تعد قضية تباين تكلفة استهلاك الطاقة بين المواطنين من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام المصري في عام 2026، ومع استمرار الدولة في خطة رقمنة قطاع الكهرباء، برز تساؤل جوهري حول الفرق بين العداد الكودي والتقليدي (الاسمي)، خاصة مع تطبيق السعر الموحد الذي يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات على بعض فئات المشتركين، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن سبل رسمية لتقليل الفاتورة.

الوضع القانوني ونظام المحاسبة من الناحية الفنية، يتطابق العداد الكودي والعداد التقليدي مسبوق الدفع في آلية العمل، إلا أن الاختلاف يكمن في التوصيف القانوني الذي يترتب عليه تباين كبير في التكلفة:

العداد التقليدي (الاسمي): يُخصص للمباني المرخصة والصادر لها قرارات تخصيص رسمية، ويُسجل باسم المشترك. يتميز هذا العداد بخضوعه لنظام الشرائح السبع التصاعدي، حيث تبدأ المحاسبة من الشريحة الأولى المدعمة بسعر 68 قرشًا للكيلووات، مما يجعله الخيار الأقل تكلفة للأسر.

العداد الكودي: هو وسيلة مؤقتة لحصر الاستهلاك في العقارات المخالفة أو غير المرخصة، ويحمل رقمًا كوديًا بدلًا من اسم صاحب الوحدة. في ظل تحديثات أبريل 2026، يُحاسب العداد الكودي في كثير من الحالات بسعر توجيهي موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات، نظرًا لعدم استيفاء الوحدة شروط الدعم المقررة للمباني القانونية.

خطوات رسمية لتقليل تكلفة الكهرباء للانتقال من نظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية