حسن الستري أقرّ مجلس النواب مشروع قانون نيابي بإضافة مادة جديدة برقم 19 مكرراً إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، تنص على تحديد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط الخاصة بحصول غير البحرينيين على رخصة القيادة، مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة 19 من قانون المرور المذكور.

كما مرّر المجلس مشروع قانون نيابي بتعديل المادة 19 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، ويتضمن المشروع ربط مدة سريان رخص القيادة للأجانب بمدة سريان إقامتهم في البحرين.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة: إن «عقوبة من يعمل سائق أجرة هي الغرامة 1000 دينار والحبس 6 أشهر والإبعاد، ومن المهم التوضيح أن الحكومة لم تُقل بعدم دستورية المشروع، بل لجنتكم التشريعية هي التي أشارت إلى وجود شبهة تستوجب الدراسة».

وأكد أن الرأي الصادر عن هيئة التشريع والإفتاء هو رأي مهني مستقل يُحترم، وهذه الهيئة جهة مختصة بالتشريع في الدولة، وما تقدمه يُعد اجتهاداً قانونياً مبنياً على أسس دستورية، وكذلك حكم المحكمة الدستورية.

وتابع قائلاً: «إذا نظرنا إلى النصوص الحالية، وقارناها بالنصوص المقترحة، نجد أن التعديل لم يأتِ بجديد جوهري»، حيث يمنح النص القائم اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة، بينما جاء المقترح ليعيد التأكيد على هذه الصلاحية، ولكن مع إدخال تمييز بين البحريني وغير البحريني. وهنا يبرز التساؤل: أي النصين أولى بالتطبيق؟ النص الحالي الذي لا يتضمن تمييزاً، أم المقترح الذي قد يفتح باباً لشبهة التمييز؟

وفيما يتعلق بالاستناد إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أضاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية