حسن الستري مرّر مجلس النواب في جلسته أمس، مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم 8 إلى الفقرة «ج» من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بعد أن أوصت لجنة الخدمات بتمريره. ويتضمن المشروع استحداث حكم استثنائي ومؤقت ضمن حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يجيز استخدام موارد هذا النظام في سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد وهو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يجاوز الأجر المؤمن عليه، مع الالتزام بالضوابط العامة الواردة في الفقرة «هـ» من المادة ذاتها.

من جهته، أعرب وزير العمل ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف عن تقديره لسرعة استجابة المجلس، مشيدًا بإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، ومثمناً في الوقت ذاته جهود لجنة الخدمات، رئيساً وأعضاءً، على سرعة دراستهم للموضوع ورفعه إلى المجلس.

وفيما يتعلق بما أثاره النائب علي النعيمي بشأن عدم إحالة مشروع القانون وفق أحكام المادة 87 من الدستور، أوضح أن هذا النص يُجيز للحكومة إحالة مشروعات القوانين ذات الأثر المالي وفق هذه المادة، إلا أن الحكومة ارتأت، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الأهداف التي يسعى إليها مشروع القانون، وعلى رأسها الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أن هذه الأهداف تمثل مسؤولية مشتركة بينها وبين السلطة التشريعية.

وأكد أن هذا التوجه تجسد على أرض الواقع من خلال التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، لاسيما الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء لجنة الخدمات، وبمشاركة لجنتي الشؤون المالية والتشريعية، حيث تم إنجاز العمل بالسرعة المطلوبة، بما يعكس الحرص المشترك على تحقيق هذه الأهداف.

وأشار الوزير إلى أن الغاية من الإحالة وفق المادة 87 قد تحققت فعلياً من خلال هذا التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دراسة المشروع، وهو ما يتضح من مناقشة المجلس له خلال فترة وجيزة من تاريخ إحالته.

وفيما يتعلق بتحديد مدة شهر واحد في مشروع القانون، أوضح أن ذلك يأتي في إطار الحرص المشترك بين الحكومة والمجلس على الحفاظ على أموال حساب التأمين ضد التعطل، وضمان استخدامها في أضيق الحدود. ولفت إلى أن الصورة الكاملة لتأثيرات الظروف الإقليمية، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن التوترات، قد لا تكون مكتملة بعد، خصوصاً فيما يتعلق بسوق العمل.

وبيّن أن الحكومة تأمل ألا تكون هناك حاجة للتوسع في استخدام هذه المخصصات، إلا أنه في حال الضرورة، سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وفق دراسات دقيقة تراعي مختلف التأثيرات. وأكد أن إصدار تشريعات لكل عملية صرف من هذا الحساب يأتي من منطلق الحرص على صون موارده، وعدم استخدامها إلا عند الحاجة الملحة، وبما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على استدامته.

من جانبه، تساءل النائب علي النعيمي قائلاً: «المشروع يحمل صفة الاستعجال، فلماذا أحالته الحكومة لنا بصفة عادية، لماذا لم ينصب التشريع للشركات المتضررة، ولماذا حدد الراتب بشهر واحد؟».

وقال النائب علي الدوسري: «نأمل من الشركات المقتدرة والكبيرة من القطاع الخاص الاستمرار في توظيف البحرينيين وإطلاق مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل من أصحاب العقارات التجارية والبنوك المساهمة في دعم صغار التجار ومنحهم مدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية