أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، جدولًا زمنيًا لإنهاء الامتداد القانوني للعقود القائمة، بما يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بين الأطراف، مع منح فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الاستخدام، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار الإيجار القديم.

ويستهدف القانون في تطبيقه الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وعلى رأسها المحال التجارية والمكاتب الإدارية، باعتبارها الفئة الأولى التي تدخل ضمن نطاق الإنهاء التدريجي للعقود خلال فترة انتقالية أقصر، تمهيدًا لإعادة تسعير العلاقة الإيجارية وفق آليات السوق أو إنهائها وفق ما ينص عليه القانون.

كما يمتد أثر التعديلات إلى الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، حيث يقرر القانون انتهاء العلاقة الإيجارية بانقضاء الفترة الانتقالية المقررة، بما يفتح الباب أمام إعادة تنظيم أوضاع الإشغال، سواء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية