علمت هسبريس من مصادر متطابقة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعادت تنشيط اللجنة المشتركة مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، إذ عقد الوزير محمد سعد برادة، منتصف الأسبوع الماضي، لقاءً مع رؤساء وممثلي هذه التنظيمات.

ووفق المعطيات المتوفّرة للجريدة فإن اللقاء الأول من نوعه بين الوزارة وممثلي مؤسسات التعليم الخاص، منذ أشهر، تطرّق بشكلٍ رئيس إلى سُبل تفعيل المقاربة التشاركية في إخراج النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.21 المتعلّق بالتعليم المدرسي.

وأفادت وزارة التربية محاوريها بانتهائها من صياغة مشاريع 8 نصوص تنظيمية، في أفق تحديد جدولة زمنية للشروع في مناقشتها خلال لقاء جديد مرتقب بين الطرفين يوم الخميس.

ويتعلّق الأمر، بحسب المصدر نفسه، بمشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح مؤسسة تعليمية أو توسيعها أو إدخال تغيير عليها، ومشروع مرسوم بتحديد نموذج العقد بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ومشروع مرسوم بتحديد الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة للعمل بهذه المؤسسات، فضلاً عن مشروع مرسوم بالمصادقة على دفتر التحملات لتقديم التعليم الأجنبي.

كذلك أعدّت الوزارة مشروع مرسوم بتحديد كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع والمناهج والبرامج الدراسية المقررة، ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 59 من القانون وذلك في شأن تأليف اللجنة الوطنية المشتركة بين الطرفين، إلى جانب مشروع مرسوم بتحديد شروط انتداب الموظفين المحلفين، ومشروع مرسوم بتحديد الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وأفاد عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس