أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإخضاع المصالح المركزية بوزارة الداخلية وقائع تشييد تجزئات “فاخرة” بشكل عشوائي من قبل منتخبين لأبحاث إدارية ميدانية، بالتنسيق مع إدارات ترابية بأقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، عقب توصلها بمعطيات تفيد بتورط منتخبين ورجال سلطة وشركات ومقاولات شبه عمومية مكلفة بالتجهيز في استنبات بنايات خارج الضوابط القانونية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث همّت مشاريع سكنية راقية أقيمت فوق أراض مملوكة للغير، بعضها يعود لمغاربة مقيمين بالخارج؛ ما أثار شكايات متعددة حول الاستيلاء على عقارات خاصة واستغلال النفوذ.
وأوضحت أن المعطيات الأولية أشارت إلى حالة منتخب نافذ بإقليم في ضواحي الدار البيضاء، لم يتردد في استصدار تعليمات شفهية لمصالح توزيع الماء والكهرباء ومقاولة مكلفة بإنجاز الطرق، من أجل تجهيز أراض لا يملكها، عبر وضع أعمدة كهربائية وقنوات مياه وفتح مسالك طرقية لخدمة مصالحه الشخصية.
وكشفت المصادر نفسها عن تسبب هذه الأشغال في تغيير طبيعة عقارات مملوكة من قبل خواص، بينها أرض تعود لمواطنة مغربية مقيمة بإسبانيا، تحولت إلى مجال تتقاطع فوقه تجهيزات عمومية؛ ما جعلها غير صالحة للاستغلال الفلاحي أو لأي استعمال آخر.
وأكدت فتح السلطات المحلية تحقيقاً بناءً على شكايات المتضررين، تضمنت اتهامات مباشرة باستغلال المنصب الانتخابي لإقامة بنايات فاخرة دون تراخيص قانونية.
وشددت الشكايات، حسب مصادر الجريدة، على أن البناء غير القانوني لم يقتصر على فيلات سكنية، بل امتد إلى محلات تجارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
