إحالة قانون «خفض نصاب الاستجواب من الثلثين إلى الأغلبية» إلى الشورى
في جلسة ماراثونية.. مرر مجلس النواب خلال جلسته أمس 9 مقترحات برغبة بصفة الاستعجال، أبرزها مقترح يقضي بمقاطعة المنتجات الإيرانية ووقف جميع أشكال العلاقات معها بما فيها السياسية والاقتصادية والرياضية، وإلغاء الفوائد الإضافية على الأقساط المؤجلة، وإطلاق برنامج لإحلال المواطنين محل العمالة الأجنبية، وشمول دعم «تمكين» لفئات إضافية من العاملين.
ومرّر المجلس مقترحا يقضي باستمرار صرف دعم برنامج «مزايا» دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، فضلًا عن إعادة صرف علاوة الغلاء، وتوظيف المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، ودعم المنشآت الرياضية، وتنظيم لقاءات حكومية دورية مع المواطنين.
وعلى الصعيد التشريعي، وافق مجلس النواب، على مشروع بقانون حكومي يجيز سداد رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من حساب التأمين ضد التعطل بكلفة تصل إلى 100 مليون دينار، وذلك عن شهر أبريل الجاري.
كما أقرّ المجلس تعديلًا على اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضي باعتماد أغلبية الأعضاء بدلًا من أغلبية الثلثين في إجراءات الاستجواب، في خطوة تعزز الأدوات الرقابية، وأحاله إلى مجلس الشورى.
فيما قرر المجلس إعادة مشروعي قانون يتعلقان بتعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة الخدمات لمدة شهر لمزيد من الدراسة، وهو ما يعني سقوطهما من الفصل التشريعي الحالي وبقائهما في أرفف لجنة الخدمات إلى حين مناقشتهما في الفصل التشريعي المقبل، وهما مشروعان الأول يقضي بشمول ربات البيوت فوق الـ40 عامًا ضمن الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي، والثاني بإنشاء لجنة تتكفل بتحديد حد أدنى جديد للمعيشة ومراجعته بصورة دورية. خلف: لا تناقض بين أرقامنا و«التأمينات» و«الحكومة الإلكترونية»
قال وزير العمل يوسف بن عبدالحسين خلف، في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب يوم أمس، إن ما يُثار بشأن تباين الأرقام المرتبطة بملف التوظيف مردّه إلى طبيعة سوق العمل ذاتها، مؤكدًا أن بيانات الوزارة ليست معزولة، بل ترتبط بشكل مباشر مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأوضح أن أعداد الباحثين عن عمل لا يمكن أن تبقى ثابتة، في ظل دخول باحثين جدد بصورة مستمرة إلى السوق، مقابل خروج آخرين بعد توظيفهم، الأمر الذي يجعل الأرقام متحركة بطبيعتها، وتتبدل وفقًا لحركة التسجيل والتوظيف.
وأضاف أن الوزارة، وعند بدء تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الصادر في 28 سبتمبر 2025، والقاضي بعرض ثلاث فرص وظيفية على الباحثين عن عمل، قامت بتثبيت العدد القائم في ذلك التاريخ، والذي بلغ 17831 باحثًا عن عمل.
وأشار إلى أنه تم توظيف 4746 شخصًا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض العدد الإجمالي بالمقدار ذاته خلال الفترة نفسها؛ نظرًا لتزامن ذلك مع تسجيل باحثين جدد، لافتًا إلى أن التوجيه الكريم كان في حد ذاته حافزًا لعدد من المواطنين للتسجيل لدى الوزارة.
وشدّد خلف على أن هذا الواقع لا يعكس أي تناقض في الأرقام، بل يعبر عن طبيعة بيانات ديناميكية تتغير وفق الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ومن يتم توظيفهم وخروجهم من قوائم الباحثين عن عمل.
العقوبة تصل للحبس 6 أشهر.. «الداخلية»: تشديد عقوبات التوصيل دون ترخيص
أكد ممثل وزارة الداخلية الرائد خالد بوقيس أن مجلس النواب وافق في وقت سابق على مراسيم بقانون صادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تهدف إلى تشديد العقوبات على عدد من السلوكيات المخالفة، ومن بينها ممارسة نشاط التوصيل دون ترخيص.
وأوضح أن العقوبات الجديدة التي تم إقرارها تتضمن أحكامًا رادعة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، إلى جانب عقوبات تكميلية تشمل الإبعاد عن البلاد، فضلًا عن اتخاذ إجراءات بحق المركبات المستخدمة في المخالفة.
وأضاف أن هذه التشريعات دخلت حيز الإقرار، متوقعًا أن يظهر صداها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في الحد من المخالفات وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة.
كاظم: تنظيم رخص الأجانب ضرورة ملحّة
أكد النائب جلال كاظم المحفوظ أهمية وضع ضوابط تنظيمية واضحة لمنح رخص القيادة للأجانب في مملكة البحرين، مؤكدًا أن البحرين كانت تطبق سابقًا معايير محددة تقتصر على فئات معينة من الأجانب، مثل المدراء والاستشاريين والأطباء والمعلمين، في حين لم تكن تشمل الطبقة العاملة، التي يتجاوز عددها حاليًا 400 ألف عامل، معظمهم برواتب تقل عن 200 دينار.
وبيّن المحفوظ خلال مداخلته أمس بجلسة النواب أن عدد الأجانب الذين تتراوح رواتبهم بين 400 وأكثر من 2000 دينار يبلغ نحو 72 ألف عامل، فيما هناك نحو 27 ألف عامل ضمن نظام «الفيزا المرنة»، بالإضافة إلى ما يقارب 75 ألف عمالة سائبة، ما يرفع إجمالي الأعداد إلى نحو 175 ألف حالة يمكن إعادة تنظيمها ضمن إطار قانوني واضح.
وشدد المحفوظ على أن الهدف ليس التضييق على الأجانب، وإنما تحقيق العدالة وتنظيم السوق، بما يدعم المواطن البحريني ويحمي المؤسسات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية
