هلا أخبار اختتم مجلس النواب الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 20 بعقد 41 جلسة تشريعية ورقابية، أقر خلالها 19 قانونا، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي 73 لعام 2024.

وصدرت اليوم الأربعاء، الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث افتتح جلالة الملك أعمال الدورة العادية في 26 من شهر تشرين الأول 2025.

ووافق النواب على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، بعد قراءة أولية لمشروع القانون، شهدت كلمات ومداخلات لرؤساء الكتل النيابية.

في حين عقد المجلس، أربع جلسات رقابية، ناقش خلالها عشرات الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها، التي تركزت معظمها حول ملفات محلية أبرزها: السياحة والبلديات والزراعة والصحة والتعليم بجميع مراحله، ودعم الطالب الجامعي.

وتم خلال الجلسة الأولى، التي عقدت في 26 تشرين الأول 2025، انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه، بينما فوض مجلس النواب، خلال الجلسة نفسها، المكتب الدائم لتشكيل لجنة للرد على خطاب العرش السامي، إذ توافق على أن يكون هناك 5 نواب ممثلين عن كل كتلة نيابية في لجنة الرد على خطاب العرش السامي، ومرشح واحد للنواب المستقلين.

وفي الثالث من شهر تشرين الثاني 2025، عقد مجلس النواب الجلسة الثانية التي كانت مغلقة ، وافق خلالها على صيغة الرد على خطاب العرش السامي.

وكانت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، قد قررت في 30 تشرين الأول 2025، مقترح صيغة الرد ، بعد أن عقدت اجتماعات أيام الـ28 والـ29 والـ30 من الشهر نفسه.

وفي الجلسة الثالثة، التي عقدت في 11 تشرين الثاني 2025، أحال مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025، إلى لجنته المالية النيابية واستمع خلال هذه الجلسة إلى خطاب الموازنة العامة للدولة، الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي، فيما شرع النواب بعدها بمناقشة أولية لـ الموازنة .

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.

وفي الجلسة الرابعة التي عقدت في 12 من شهر تشرين الثاني 2025، توافق مجلس النواب على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة.

يشار إلى أن مجلس النواب الحالي وفي دورته العادية الأولى، قد توافق على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية.

وفي الجلسة الخامسة، التي عقدت في 17 تشرين الثاني 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحكومة واستمرت هذه الجلسة لمدة أربع ساعات تحدث فيها 97 نائبا.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ ولي العهد، قد أعلن في شهر آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة اربد.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها في 14 أيلول 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، معدل خدمة العلم ، لإرساله إلى مجلس النواب حسب الأصول الدستورية، ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية.

وفي الجلسة الخامسة أيضا، أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

وفي الجلسة السادسة، التي عقدت في 24 تشرين الثاني 2025، أحال مجلس النواب، بالأغلبية 11 مشروع قانون للجان النيابية المختصة وهي : معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، معدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، قانون الغاز لسنة 2025، معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025 وعقود التأمين لسنة 2025 .

إلى جانب مشروعات قوانين: التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وأسبانيا لسنة 2025، والتصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومة وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024، التصديق على الإتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025 .

وفي الجلسة السابعة، وهي أول جلسات مجلس النواب الرقابية في دورته العادية الثانية، عقدت في الأول من شهر كانون الأول 2025، ناقش خلالها 10 أسئلة نيابية والردود الحكومية عليها.

وخلال هذه الجلسة، رد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، على سؤال النائب زكي بني ملحم بشأن اسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، بأن الحكومة لن تسمح بإدخال أي اسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات ، مؤكدا أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت بفحص 135 ألف اسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف اسطوانة تم استيرادها من قبل إحدى الشركات .

وفي الجلسة الثامنة، التي عقدت في 3 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروعي قانوني معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025 ومعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.

وخلال الفترة الواقعة ما بين الثامن والحادي عشر من شهر كانون الأول 2025، عقد مجلس النواب أربعة جلسات لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

ففي الثامن من شهر كانون الأول 2025، عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة التي امتدت على مدار 6 ساعات، حيث تضمنت قسمين، الأول استمع فيه مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المالية النيابية، بشأن موازنة 2026 ، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البستنجي، أما في القسم الثاني فقد شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون.

وفي الجلستين العاشرة والحادية عشر، التي عقدتا في التاسع والعاشر من شهر كانون الأول 2025، على التوالي، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع موازنة 2026 واستمرت الجلسة العاشرة خمس ساعات، بينما استمرت الجلسة الحادية عشر، 8 ساعات.

أما الجلسة الثانية عشر، التي عقدت في الحادي عشر من شهر كانون الأول 2025، التي استمرت لنحو سبع ساعات، فقد تضمنت قسمين، الأول مناقشة موازنة 2026، والثاني إقرار الموازنة، وذلك بعد رد وزير المالية على كلمات وملاحظات أعضاء المجلس النيابي.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية، في هذه الجلسة، مشروع القانون بعجز مالي يقدر بنحو 2 مليار و125 مليون دينار.

وصوت، خلال الجلسة، 86 نائبا مع إقرار موازنة 2026 .

وبذلك أقر مجلس النواب موازنة 226 ، بعد مناقشات استمرت لنحو 25 ساعة، على مدار أربعة أيام، تحدث خلالها 126 نائبا، حيث تحدث في الجلسة الأولى للمناقشات 25 نائبا، فيما تحدث في الجلسة الثانية 32 نائبا، وفي الجلسة الثالثة تحدت 41 نائبا، في حين تحدث في الجلسة الرابعة والأخيرة 28 نائبا.

وفي الجلسة الثالثة عشر، التي عقدت في 22 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، الذي تضمن سبعة مواد.

وكان مجلس النواب، وافق بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني 2025، على إحالة معدل المعاملات الإلكترونية ، إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، التي بدورها أقرته في الثالث من شهر كانون الأول 2025.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدها يوم السابع والعشرين من شهر آب 2025، على الأسباب الموجبة لـ معدل المعاملات الإلكترونية .

وفي الجلسة الثالثة عشر، هنأ النواب، جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على حصول المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز الثاني في بطولة كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

كما هنأوا الأخوة المسحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تقدم النواب بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى أبناء الأسرة الأردنية المسيحية، راجين لهم عيد ميلاد مجيد وسنة ميلادية تتحقق فيها الأمنيات للجميع، وعيدا مباركا يعيده الله علينا بالخير والسلام.

وفي الجلسة الرابعة عشرة، التي عقدت في 24 كانون الأول 2025، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، إلى اللجنة المالية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات.

وفي الجلسة الخامسة عشرة التي تعتبر آخر جلسة عقدت في 24 كانون الأول 2025، أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

وكان مجلس النواب أحال في 24 تشرين الثاني 2025، معدل الأوقاف ، إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية التي بدورها أقرته في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول 2025.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 28 نيسان 2025، برئاسة رئيس الوزراء معدل الأوقاف .

وعقد مجلس النواب أول جلسة في العام الجديد 2026، في الخامس من شهر كانون الثاني، وهي الجلسة السادسة عشرة من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، والرقابية الثانية.

وفي هذه الجلسة الرقابية ناقش المجلس 11 سؤالا نيابيا وردا حكوميا عليها، وفيها أيضا حولت النائب ديمة طهبوب سؤالها حول العمل اللائق ومعاييره إلى استجواب.

وفي هذه الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب والوزير الأسبق صالح ارشيدات.

وفي 14 كانون الثاني 2026، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، هي السابعة عشرة، أقر خلالها، ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، من أصل 20 مادة هي عدد مواد هذا المشروع.

وفي الجلسة الثامنة عشرة، التي عقدت في 21 كانون الثاني 2026، أكمل مجلس النواب إقرار باقي مواد مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، التي تبلغ عدد مواده 20 مادة.

وأقر المجلس بالأغلبية، في هذه الجلسة المواد من الرابعة وحتى العشرين، وبذلك يكون قد أقر معدل المنافسة .

يشار إلى أن مجلس النواب أحال، في الثاني عشر من شهر آذار 2025، معدل المنافسة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في الخامس من شهر كانون الثاني 2026.

وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع من شهر آذار 2025، مشروع القانون،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار