وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها، إلى جانب آليات متابعة وتقييم أدائهم داخل مجالس إدارات الشركات والجمعيات العامة.

ويستهدف القرار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة استثمارات الدولة، وضمان اختيار ممثلين يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

تقسيم ممثلي الدولة إلى فئتين حدد مشروع القرار فئتين لممثلي الدولة:

الفئة (أ): تشمل ممثلي الدولة في الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات غير التنفيذية.

الفئة (ب): تشمل المناصب التنفيذية مثل الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين.

شروط اختيار ممثلي الفئة (أ) اشترط القرار أن يكون المرشح:

حاصلًا على مؤهل جامعي مناسب، مع أفضلية للدراسات العليا في مجالات الاستثمار أو إدارة الأعمال.

لديه معرفة بالجوانب القانونية والمالية للشركات.

ملمًا بقوانين الشركات المساهمة وقطاع الأعمال العام.

يمتلك خبرة مهنية تتناسب مع طبيعة الشركة.

قادرًا على تحليل القوائم المالية والتقارير.

لديه فهم لمبادئ الحوكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر