احتضن فندق أمبريال بمدينة الدار البيضاء، يوم 21 أبريل 2026، أشغال دورة تكوينية متخصصة حول موضوع التدبير البيئي والاجتماعي ، نظمتها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بمشاركة عدد من الأطر والتقنيين وممثلي الجماعات الترابية من مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
وعرفت هذه الدورة حضور ممثلين عن عدة جماعات، من ضمنهم ممثل عن جماعة الدار البيضاء، حيث شكل اللقاء فضاءً لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، ومناسبة لتعميق النقاش حول سبل إدماج البعد البيئي والاجتماعي ضمن مشاريع وبرامج التنمية المحلية.
وتمحورت أشغال الدورة حول مجموعة من المحاور الأساسية، همّت على الخصوص الإطار المرجعي للتدبير البيئي والاجتماعي، وآليات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع، إضافة إلى سبل تدبير المخاطر المرتبطة بها، بما يضمن احترام المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال.
كما تطرقت العروض المقدمة إلى أهمية الحكامة الجيدة في تدبير المشاريع الترابية، وضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات الساكنة المحلية، مع التركيز على دور الجماعات الترابية في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشهدت الدورة أيضا تنظيم ورشات تطبيقية مكنت المشاركين من الوقوف على نماذج عملية ودراسات حالة، همّت كيفية إعداد وتتبع مخططات التدبير البيئي والاجتماعي، وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك المصالح اللاممركزة والفاعلين المحليين.
وأكد منظمو هذه التظاهرة أن تنظيم مثل هذه الدورات يندرج ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وتمكينها من أدوات وآليات حديثة في مجال التخطيط والتدبير، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المستدامة.
وخلصت أشغال اللقاء إلى التأكيد على أهمية مواصلة التكوين المستمر لفائدة أطر الجماعات، وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، بما من شأنه الرفع من نجاعة التدبير الترابي وتحقيق تنمية مندمجة تستجيب لتحديات المرحلة.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
