أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإعادة تعليمات مركزية توجيه مسار أبحاث لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بعدد من الجماعات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، نحو صفقات وعمليات مالية شكلت موضوع اعتراض ورفض من قبل عمال الأقاليم بسبب طريقة تدبيرها.
وجاء التحرك الجديد لمصالح الإدارة المركزية في سياق تشديد الرقابة على مالية الجماعات، بعد توالي تقارير معززة بأرقام ووثائق حول اختلالات في تدبير نفقات وصفقات عمومية منذ بداية السنة الجارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق ستشمل نفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد، إضافة إلى فواتير الوقود والصيانة وشبكات الهاتف والماء والكهرباء. كما ستمتد مهام الافتحاص إلى تدبير حظائر السيارات والعتاد المعلوماتي والتقني، مع التركيز على الاعتمادات المالية المرصودة لهذه العمليات ومدى احترامها لمقتضيات الحكامة وترشيد النفقات.
وكشفت المصادر نفسها عن توجيه لجان التفتيش إلى التركيز على الجماعات التي احتجت مكاتبها على رفض عمال طرق تدبير ماليتها، مع توجيه استفسارات جديدة إلى رؤساء هذه الجماعات عبر السلطات الإقليمية، قصد تبرير اختلالات مرصودة في تدبير صفقات عمومية تعود إلى السنة الماضية، موضحة أن نطاق الافتحاص يرتقب أن يمتد إلى صفقات قطاع النظافة التي حظيت باهتمام خاص بعد رفض سلطة الوصاية التأشير على عدد منها بصفة نهائية بسبب ارتفاع كلفتها مقارنة بحجم الخدمات المقدمة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن الصفقات المشار إليها شكلت محور تدقيق مفصل، خاصة فيما يتعلق بتحديد الكلفة الحقيقية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
