وافق مجلس النواب، اليوم، على إضافة نص مستحدث إلى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، في تحرك يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستقرار التشريعي.
ويأتي ذلك في خطوة تستهدف طمأنة الجميع، وتوفير بيئة استثمارية آمنة تحمي المنافسة وتجذب الاستثمار، ولمنع أي لبس في الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة وهيئة الرقابة المالية.
وجاء هذا التعديل في سياق جهود أوسع لضبط العلاقة بين الجهات الرقابية، بما يضمن وضوح الأدوار وتكاملها، ويحد من أي تداخل قد ينعكس سلبًا على مناخ الأعمال أو ثقة المستثمرين.
ويقضي النص الجديد بإلزام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في الحالات التي يتعلق فيها الفحص أو التحقيق بمخالفة منسوبة إلى شخص يمارس نشاطًا خاضعًا لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن يستطلع رأي الهيئة قبل توقيع أي جزاء مالي إداري، مع موافاتها بكافة البيانات والمعلومات المرتبطة بالمخالفة.
كما ألزم التعديل الهيئة العامة للرقابة المالية بالرد كتابة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار ودقة التقييم الفني.
ويعالج هذا التنظيم أحد أبرز التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار، والمتمثلة في احتمالات تضارب القرارات أو ازدواجية الجزاءات، حيث يوفر آلية واضحة للتنسيق المؤسسي تضمن اتساق الإجراءات الرقابية.
كما من شأن هذا الإجراء أن يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من اليقين القانوني،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
