قررت الهيئة الوطنية للعدول الاستمرار في التوقف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية على امتداد التراب الوطني حتى إشعار آخر، مجددة رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.

وطالب المكتب التنفيذي لهيئة العدول في بلاغ له، بسحب القانون 16.22 لكونه يضرب في العمق التوافقات السابقة ويتجاهل تعديلات الفرق البرلمانية وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول، وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومبادئ دستور 2011.

وحمل المكتب التنفيذي، الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الكاملة عن حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين، مشددا على أن زمن التنازلات المجانية قد ولى، وأن الإرادة الجماعية لعدول المملكة قادرة على فرض التغيير المنشود .

ودعت الهيئة ذاتها، أعضاءها إلى البقاء في حالة تعبئة قصوى واستعداد تام لتنفيذ أي خطوة نوعية تقتضيها المصلحة العليا للمهنة ردا على سياسة عدم التجاوب الممنهج التي تنهجها الحكومة مع الهيئة الوطنية للعدول ، مطالبة بالإنخراط الكلي في كافة الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى