تستعد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من النائب إيهاب منصور، وذلك بعد إحالته رسميًا إلى اللجنة لبدء دراسته بشكل تفصيلي.

ويهدف التعديل إلى إدخال 10 تسهيلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، بما يعالج التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، ويستجيب لمطالب المواطنين بتبسيط إجراءات التقنين، خاصة في القرى والمناطق غير المخططة.

تيسير الإجراءات وإنهاء التعقيدات

ويعكس مشروع التعديل، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، اتجاهًا واضحًا نحو تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتوسيع نطاق الحالات التي يجوز التصالح عليها، بما يحقق التوازن بين فرض القانون ومراعاة الواقع العمراني القائم، ويأتي ذلك في ظل مطالبات متكررة بإيجاد حلول عملية لملايين الوحدات المخالفة، خاصة في القرى والمناطق غير المخططة، حيث تعثر كثير من المواطنين في استكمال إجراءات التصالح بسبب اشتراطات معقدة أو عدم وضوح بعض البنود.

استكمال البناء ومنح قوة الترخيص

وتضمن مشروع القانون 10 تعديلات أبرزها السماح باستكمال أعمال الدور «صب السقف» للحالات التي تقدمت سابقًا بطلبات التصالح، سواء الحاصلة على نموذج 8 أو نموذج 10، مع اعتبار هذه النماذج بمثابة ترخيص قانوني كامل يترتب عليه جميع الآثار.

ويتيح التعديل للمواطنين استكمال وحداتهم السكنية بشكل قانوني بدلًا من توقفها لسنوات بسبب الإجراءات، كما يمنح التعديل الجهة الإدارية الحق في السماح بأعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية 2025

من النقاط الجوهرية في مشروع القانون، تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31 ديسمبر 2025 بدلًا من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية