صادق البرلمان التركي على قانون جديد يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، ويُلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين.

ليلة الأربعاء (22 نيسان 2026)، وخلال الجلسة العامة للبرلمان التركي، تمت المصادقة على مشروع قانون تعديل قانون الخدمات الاجتماعية.

بموجب القانون الجديد، لا يحق لمزودي شبكات التواصل الاجتماعي تقديم خدماتهم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. ولتحقيق هذا الغرض، يجب عليهم تفعيل نظام "التحقق من العمر".

وبالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، ستُجبر الشركات على توفير أدوات "الرقابة الأبوية"، التي تتيح للعائلات مراقبة إعدادات الحسابات، والمعاملات المالية، ومدة استخدام أطفالهم للإنترنت.

وحدد القانون عقوبات صارمة، حيث إن الشركات التي لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم يومياً في تركيا، ستواجه حظراً على الإعلانات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو