كشف مجلس المنافسة أنه خصّص مهلة لشركات المحروقات من أجل إعادة النظر في طريقة تغيير الأسعار، والانتقال من نظام تقليدي يعتمد فترة خمسة عشر يوما إلى مرحلة يستطيع فيها كل فاعل أن يتصرف بحرية؛ مفيدا بأن اللقاءات مع هذه الشركات، بعد لقاء مارس مع مهنيي محطات الوقود وممثليهم، ستنعقد هذا الصيف، من أجل منحها متسعا من الوقت .
وذكر أحمد رحو، رئيس المجلس سالف الذكر، في حديثه إلى هسبريس، أن اللقاء الذي عُقد في شهر مارس مع الفاعلين في المحطات كان مخصّصا لدراسة أسباب التطوّرات التي شهدها السوق ، مشيرا إلى أن النقاش الحالي سينصبّ مع الشركات حول التفكير في تغيير طريقة تحديد الأسعار، مع التأكيد على أنَّ التغيير في هذه المرحلة بالذات ليس الخيار الأمثل، وأنه يتطلّب مزيدا من التروّي، بالنظر إلى استمرار معالم الأزمة .
وأوضح رحو، ضمن المعطيات التي وضحها للجريدة، أن سوق المواد المكرّرة في المغرب تندرج ضمن الأسواق المتشابهة، حيث يشكّل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية والحفاظ على وفرتها أولوية قصوى، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية اختلالات على مستوى التموين؛ ما يعكس استقرارا نسبيا من هذه الزاوية.
وفي ما يتعلّق بمستوى الأسعار، شدّد رئيس مجلس المنافسة على أنها تظل مرتبطة أساسا بتقلبات السوق العالمية، لافتا إلى أن دور المؤسسة لا يتمثل في التدخّل المباشر لتحديدها؛ بل يقتصر على التتبّع والمواكبة الدقيقة لمختلف التغيّرات التي تطرأ عليها.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المجلس رصد اعتماد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
