تشهد الإنتاج الزراعي المحلي تحولاً ملموساً في طبيعة المنتجات الزراعية، فالبحث عن التنوع لم يعد محصوراً في المحاصيل التقليدية أو الموسمية بل توسّع ليشمل محاصيل كان توافرها يعتمد سابقاً على الاستيراد من خارج الدولة، ومنها الخضراوات والفواكه، كما أن بعض هذه المنتجات باتت تزرع داخل الدولة وتتوفر على رفوف البيع خارج موسمها الطبيعي، وهو ما يعكس التطور في استخدام التقنيات الحديثة وكفاءة المزارع الإماراتي في توظيفها لإنتاج مستدام على مدار فترات أطول.

وذكر أن الزراعة الذكية باتت السبيل للتغلب على التحديات المرتبطة بندرة المياه وطبيعة التربة في الدولة، وأن التطورات في التقنيات الزراعية مثل الزراعة الذكية والأنظمة الحديثة أسهمت بشكل مباشر في إطالة الموسم الزراعي، فكان يقتصر على الربع الأول من العام، وأصبح اليوم يمتد إلى خمسة أو ستة أشهر لدى المزارعين الأفراد، بينما وصلت بعض الشركات إلى الإنتاج على مدار العام، وتؤكد الوزارة مع الشركاء والمزارعين على مواصلة هذا التوسع، وذلك لرفع مدة الموسم الزراعي للأفراد إلى ستة أو سبعة أشهر، بما يعزز استقرار الإنتاج المحلي ويقرب من تحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والاستدامة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المزارعين من تبني مفهوم التصنيع الغذائي، وهو اتجاه يهدف إلى الانتقال من مجرد الإنتاج إلى تقديم منتجات ذات قيمة مضافة، سواء من حيث الجودة أو طريقة العرض أو سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن هذا التحول يسهم في رفع العائد على المزارع بنسبة لا تقل عن 25%، ويعزز من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق.

نموذج متكامل وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز