شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أسبوعًا حافلًا من الأعمال البرلمانية، تصدره بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووافق المجلس، خلال الجلسات العامة، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، لرفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها بشكل أفضل.
وجذبًا للاستثمار وتحقيق عدالة تنافسية قائمة على تكافؤ الفرص، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
استمع المجلس إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أجهزة تتبع الأخبار العاجلة
وقدم رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء الحبيبة، وعيد العمال.
جلسة الثلاثاء 21/4/2026
واستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من آثار التحديات الخارجية، مؤكداً أن وجوده اليوم في مجلس النواب يأتي انطلاقاً من قواعد دستورية راسخة لاستعراض ما قامت به الحكومة من إجراءات خلال الفترة الماضية للتعامل مع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الحديث بلغة واضحة وكشف الحقائق في كل الملفات حتى يتسنى للمجلس التأكد من اتفاق سياسات الحكومة وقراراتها مع صالح الوطن، مشيرًا إلى جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الأشقاء في الخليج العربي والعمل على تعزيز مسار تفاوضي سياسي بوقف الحرب الدائرة.
ولفت مدبولي، إلى حرصه الدائم على لقاء رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، والنواب، لمناقشة مختلف المستجدات والاستماع لمقترحاتهم، بما يضمن مرور هذه الفترة الدقيقة بيسر دون مزيد من الضغوط على الدولة أو المواطنين.
تقدم رئيس مجلس النواب بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء على البيان، مؤكدًا أنه ألقى الضوء على عدد من النقاط المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل معها ومواجهة تداعياتها، وأحال رئيس مجلس النواب البيان إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته.
وأحال رئيس مجلس النواب قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما وإعداد تقريرين بشأنهما، كما أحال (4) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، وتشمل: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (65 مشروعاً)، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، و(8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة.
ووافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (17) طلب مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وناقش، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث وافق عليه «من حيث المبدأ».
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
خلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن التعديلات الجديدة تضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية، ووصفوا مشروع القانون بأنه يمثل «ترمومتر حقيقي» لقياس جدية الدولة في بناء اقتصاد حر وتعزيز بيئة الاستثمار وضبط الأسواق، لافتين إلى أن جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في أدائه خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة الممارسات المخالفة، مطالبين بالتوسع التدريجي في فتح الأسواق أمام المنافسة المحلية والدولية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الشركات الوطنية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم مسيرة التنمية.
جلسة الأربعاء 22/4/2026
أحال رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة للمجلس (12) مشروع قانون مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال (8) تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتوجه رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للنائب الدكتور أشرف حاتم بمناسبة انتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة رفيعة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
واستمع المجلس إلى بيان وزير المالية، أحمد كجوك، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، حيث أكد أن التكاتف الكبير للشعب المصري ودعم مجلس النواب للإصلاحات والسياسيات كان له بالغ الأثر في الوقوف على أسس اقتصادية أفضل في ظل التحديات التي تفرضها الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للموارد العامة وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات لزيادة قاعدة الممولين، مشيرًا إلى السعي لتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد وزير المالية، إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، موضحًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وتابع أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة وتخفيض العجز الكلي ليصل إلى 5%، كما كشف الوزير عن تحسن مؤشرات سداد فوائد الديون، في إطار خفض الدين الخارجي.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/ 2027، مؤكداً أن الخطة تولي أولوية واضحة لقطاعات التنمية البشرية، حيث شهدت مخصصات الصحة والسكان والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والتعليم الفني زيادات ملحوظة، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
وأكد وزير التخطيط، أن التوقعات الدولية تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصادات النامية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، مُشددًا على أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة للتعامل مع هذه التحديات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويدعم تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان وزير المالية، عن الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه، كما أحال بيان وزير التخطيط، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/ 2027، إلى مجلس الشيوخ، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وإرساله للمجلس.
ووافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق المصرية وحماية المستثمر الجاد والمستهلك البسيط من أي تلاعب أو احتكار، وأشادوا باستحداث نظام «الجزاءات المالية الإدارية» التي تمنح جهاز حماية المنافسة مرونة وسرعة في اتخاذ القرار بعيدًا عن مسار التقاضي لمنع تغول الكيانات الكبرى، ووافق المجلس على استمرار إتاحة التسعير الجبري للسلع الأساسية كضمانة لمواجهة الأزمات وحماية المواطنين.
في ختام الجلسة، توجه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وعيد العمال، مثمنًا ما حققه سيادته من إنجازات في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الإرادة السياسية كانت ولا تزال حجر الزاوية في صون الدولة وحماية مقدراتها، وأن يوم تحرير سيناء سيظل شاهدًا خالدًا على عبقرية العسكرية المصرية وصلابة الإرادة السياسية التي استعادت الأرض بعدما تطهرت بالتضحية وبدماء شهداء أبرار من جنود وطننا العزيز، فتحية إجلال وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة رمز التضحية والفداء، كما توجه للشرفاء عمال مصر الأوفياء بالتهنئة وخالص التقدير بعيدهم، فهم السواعد التي تحمل الوطن وأحد أعمدة الدولة الراسخة في مسيرتها نحو التنمية والتقدم.
رفع مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
