حذرت منظمات غير حكومية، اليوم الجمعة، من اتجاه عدد متزايد من المؤسسات المالية إلى الاستثمار في إنتاج الأسلحة النووية، منبّهة من خطر تصعيد في ظل توترات دولية متزايدة، وإنفاق عسكري غير مسبوق.

ويعرب العديد من الخبراء عن قلقهم من خطر سباق تسلح نووي جديد، في وقت تخوض دول تملك أسلحة نووية صراعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتفقد الجهود التي تُبذل منذ زمن طويل للحد من التسلح ومنع الانتشار النووي زخمها.

وفي تقرير نُشر، الجمعة، سلطت "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" (ICAN)، الحائزة جائزة نوبل للسلام، ومنظمة باكس المناهضة للأسلحة النووية، الضوء على تزايد اهتمام مؤسسات مالية عديدة بالشركات العاملة على تطوير وتحديث ترسانات الدول التسع النووية.

وارتكز التقرير السنوي الصادر بعنوان "لا تراهنوا على القنبلة" على بيانات، تشمل الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2023، وسبتمبر (أيلول) 2025. وأفاد بأن 301 جهة من بنوك وصناديق تقاعد وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى، مولت أو استثمرت في شركات تُعنى بإنتاج أسلحة نووية.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستثمرين هذا يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، بعد سنوات من التراجع.

استراتيجية محفوفة بالمخاطر

ولفتت مديرة برنامج "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" سوزي سنايدر المشاركة في إعداد التقرير، إلى أن "عدد المستثمرين الساعين إلى الربح من سباق التسلح يتزايد للمرة الأولى منذ سنوات".

وحذرت في بيان قائلة "إنها استراتيجية قصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر، وتساهم في تصعيد خطير"، مؤكدة أنه "من المستحيل الربح من سباق التسلح من دون تأجيجه".

وأكدت المنظمات أن الدول الـ 9 التي تملك أسلحة نووية وهي روسيا، والصين، وفرنسا، وباكستان، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وبريطانيا، والولايات المتحدة تعمل حالياً على تحديث ترساناتها أو تطويرها، مشيرة إلى زيادة الطلب على هذه الأسلحة.

ويسلط التقرير الضوء على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري