أقرّ البرلمان مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 15 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت بنوده فرض إجراءات صارمة للتحقق من العمر وتوفير أدوات رقابة أبوية أكثر فاعلية. كما يلزم الشركات التقنية بالامتثال للمقتضيات وتطبيق آليات لحجب أو تقييد الوصول في حال المخالفة. وينتظر القانون الآن موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مهلة 15 يومًا لتحويله إلى قانون نافذ.

إجراءات وتدابير رئيسية

لا يقتصر القانون على المنصات الاجتماعية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الألعاب الإلكترونية، حيث ستُفرض قيود إضافية على القاصرين. وتتضمن البنود إجراءات تحقق من العمر وتوفير أدوات رقابة أبوية أكثر فاعلية، إضافة إلى استجابة سريعة للمحتوى الضار. وتحمّل هذه البنود المنصات مسؤولية الامتثال والتطبيق، مع إمكانية فرض غرامات مالية أو تقليل سرعة الإنترنت للشركات المخالفة.

تأتي هذه الخطوات في سياق موجة عالمية متزايدة للضبط الرقمي، حيث تدرس الدول مثل اليونان والنمسا قوانين مشابهة، بينما سبقت أستراليا في فرض قيود صارمة وتدرس المملكة المتحدة تعزيزها أكثر. وتظهر التطورات أن هناك صراعاً متزايداً بين حماية الأطفال والحفاظ على حرية الوصول إلى الإنترنت، وهو نقاش من المتوقع أن يستمر في ظل تزايد تأثير التكنولوجيا على حياة الأجيال الجديدة. كما يعكس ذلك حافزاً للجهات الرقابية على تحسين أدوات الرصد والاستجابة للمحتوى الضار بشكل أسرع وأشمل.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية