اعتمد البرلمان التركي مشروع قانون يمنع الأطفال دون 15 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس القلق العالمي من أثر المنصات على القاصرين. يفرض القانون إجراءات تحقق من العمر وتقييدات للمحتوى ويوفر أدوات رقابة أبوية أكثر فاعلية. كما يفرض استجابة سريعة للمحتوى الضار، وهو ما يجعل المسؤولية لا تقع فقط على المستخدمين بل تمتد إلى المنصات نفسها. جاءت هذه الخطوات في ضوء حوادث عنف مدرسية أثارت صدمة وطنية وأدت إلى انتشار مقاطع مرتبطة بتلك الحوادث عبر الإنترنت.

التزامات المنصات ومسؤولياتها

تعلن البنود عن فرض إجراءات تحقق من العمر وتطبيق أدوات رقابية أبوية متقدمة، مع توجيه المنصات لتحمل المسؤولية المباشرة عن تطبيقها وليس للمستخدم وحده. كما تؤكد على ضرورة وجود آليات للاستجابة السريعة للمحتوى الضار وتقييد الوصول إلى المحتوى غير المناسب للقُصّر. وتوضح الخطة أن القيود لن تقتصر على شبكات التواصل فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الألعاب الإلكترونية والبيئة الرقمية بشكل عام. وفي حين يتم ضبط التطبيق وفق بنود القانون، ستواجه الشركات المخالفة عقوبات قد تصل إلى غرامات مالية أو تقليل سرعة الإنترنت.

مواعيد الموافقة والسلطة

يتولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهمة الموافقة على المشروع خلال مهلة تبلغ 15 يومًا من إحالة القانون إليه ليصبح نافذًا. وقد وصف سابقاً منصات التواصل بأنها مستنقعات، ما يعكس مخاطرها المتزايدة بحسب التصريحات الرسمية. يترقب المعنيون كيفية تفعيل النصوص وتطبيقها على جميع الشركات التقنية وفق إطار زمني واضح. كما تؤكد السلطات أن التغييرات المقترحة ستسري تدريجيًا بعد الاعتماد النهائي للقانون وصدوره.

اتجاهات دولية وآفاق مستقبلية

هذه الخطوة جزء من موجة تنظيمية عالمية تتنامى؛ إذ تدرس بلدان مثل اليونان والنمسا قوانين مشابهة، وتقدمت أستراليا بفرض قيود صارمة في حين تفكر المملكة المتحدة في تعزيزها. تعكس هذه التطورات صراعاً بين حماية الأطفال وحرية الإنترنت، وهو نقاش يتسع مع تسارع تأثير التكنولوجيا في حياة الأجيال الجديدة. وتؤكد السلطات أن الهدف الرئيس هو حماية الأطفال مع الحفاظ على بيئة رقمية آمنة، مع التزام المنصات بالمعيار الجديد. يظل التوازن بين الحماية والحرية محوراً للنقاش وسيظل موضع متابعة وتقييم مستمر.

هذا المحتوى مقدم من مجلة صوت المرأة العربية