قضت المحكمة المدنية في دبي بفسخ عقد شراكة ومبايعة أسهم في شركة أعلنت أن رأسمالها يبلغ 500 مليون درهم، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامها رد 165 ألف درهم إلى مستثمر وتعويضه 30 ألف درهم عن الأضرار، إضافة إلى فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ الحكم، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وعدم تنفيذ بنود الاتفاق.

وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2024 حين أقدم مستثمر على شراء 330 سهماً من أسهم الشركة بقيمة 500 درهم للسهم بإجمالي 165 ألف درهم، وذلك بموجب اتفاقية شراكة ومبايعة أسهم في رأس المال، بعد أن عرضت الشركة ومالكها أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية