طالبت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف وآليات غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، بإلزام وزارة العمل بإعداد دراسة علمية تحليلية تستهدف معالجة التحديات الهيكلية، وتتناول مسبّبات عدم إشغال الشواغر الوظيفية للسنوات السابقة، وتصنيف هذه الأسباب لضمان وضع الحلول الدقيقة التي أفضت إلى عدم إشغال أكثر من (59,000) شاغر وظيفي، بنسبة تقارب (60%) من مجموع الوظائف المُستلَمة للسنوات من (2023-2025)، ووضع الحلول اللازمة لذلك.

ودعت إلى إلزام وزارة العمل باعتماد النهج التحليلي آليةً سنويةً دائمة، بحيث يُرصَد ويُحلَّل أسبابُ عدم شغل الوظائف بصفة دورية ومنتظمة، لمعالجة أي خلل في سوق العمل بشكل استباقي وفوري، وضماناً لاستغلال كافة الشواغر المتاحة في السنوات المقبلة، ومنع تكرار تراكمها أو هدرها، بما يحقق أقصى فاعلية لسياسات التوظيف الوطنية.

وطالبت بإلزام وزارة العمل بتبنّي مؤشر سنوي معلَن يقيس كفاءة التشغيل الفعلي، لردم الفجوة الواسعة بين الشواغر المعروضة على المنصة وبين الوظائف المشغولة فعلاً، وذلك من خلال نشر تقرير إحصائي سنوي يوضح معدل تحويل الشواغر إلى توظيف فعلي، للتأكد من أن كل وظيفة معروضة فرصةٌ حقيقية وليست مجرد رقم إحصائي. كما طالبت باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في كافة مراحل العمل ذات الصلة بالتوظيف والتعطل في المنصة الوطنية للتوظيف، وبإلزام وزارة العمل بوضع مخطط زمني استباقي يقضي بإنهاء إجراءات مراجعة واعتماد تشكيلات اللجان ورفعها إلى السلطة المختصة -الوزير ومجلس الوزراء- قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهام اللجنة القائمة، وذلك لضمان صدور قرار التشكيل الجديد ونشره رسمياً دون حدوث أي فراغ إداري أو قانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التقصير المتمثل في عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبتّ في تظلمات المستفيدين من التعويض أو الإعانة قبل انتهاء مهامها.

ودعت إلى استحداث مؤشر الدوران الوظيفي، وذلك بإلزام وزارة العمل باعتماد مؤشر قياس أداء (KPI) يُسمّى «معدل الدوران الوظيفي»، لتتبع وحصر حالات إنهاء العقود أو الاستقالات التي تقع خلال فترات زمنية قصيرة من تاريخ التعيين، بهدف إلزام أصحاب العمل ببيان الأسباب الجوهرية لترك العمل وتحليلها، لضمان معالجة التحديات التي تواجه استدامة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. ويقيس هذا المؤشر إنهاءَ الخدمة سواء أكان اختيارياً كالاستقالة أم إجبارياً كالفصل. كما طالبت بتحديد حد أدنى لإشغال الشواغر لا يقل عن (70%) من إجمالي الشواغر المُستلَمة، واعتبار هذا المعيار الحدَّ الأدنى لنجاح عملية إشغال الشواغر الوظيفية من قِبَل الباحثين عن العمل، ثم تطوير هذه النسبة لاحقاً، مع ضرورة إعادة جدولة اجتماعات الجهة الإدارية للبتّ في التظلمات وزيادة عدد اجتماعاتها، لضمان سير عملية البتّ في التظلمات وفق معايير الحوكمة التي تقتضي تخصيص وقت كافٍ لدراسة كل تظلم على حدة، بما يضمن صون حقوق الباحثين عن عمل.

وبناءً على مبدأ «سقوط الحق» عقب رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه المكتب مناسباً دون مبرر مرتين، اقترحت اللجنة تفعيل نظام التنبيه الإلزامي بعد الرفض الأول، بحيث يُخطَر الباحث رسمياً بتسجيل حالة الرفض الأولى، ويُحاط علماً بأن الرفض القادم دون مبرر قانوني سيُفضي إلى سقوط حقه في التعويض أو الإعانة وفق المادة (24). كما اقترحت اعتماد نظام متكامل لربط نتائج التظلمات -لا سيما المقبولة منها- بالجهات أو الإدارات التي أصدرت القرارات الأصلية، بحيث تُستخدم هذه النتائج أداةً منهجية للتحسين المستمر؛ إذ يقوم هذا النظام على توثيق أسباب قبول التظلمات وتصنيفها، وإصدار تقارير دورية تحليلية تُبيّن أنماط الأخطاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية