علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، باستنفار مؤشرات اشتباه رُصدت خلال جولات تفتيش حديثة لمقاولات ومؤسسات عمومية قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد إحالة معطيات رقابية كشفت عن خروقات محتملة في صفقات افتحاص ودراسات مرتبطة بقطاعات عمومية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه المعطيات همّت مشاركة مكاتب محاسبة واستشارة عبر شركات متعددة مسيّرة بالوكالة في طلبات عروض مختلفة، في وضع أثار إشكالات قانونية وتنظيمية مرتبطة بقواعد المنافسة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت مصادرنا أن شكايات توصلت بها هيئات مهنية أكدت وجود ممارسات مخالفة لمقتضيات القوانين المؤطرة لمهن المحاسبة والخبرة المالية، من خلال مشاركة خبراء في طلبات عروض تحت أسماء شركات متعددة إلى جانب مكاتبهم الأصلية.
وأكدت المصادر سالفة الذكر اطلاع قضاة الحسابات على وثائق قانونية وشهادات تسجيل ضريبي وتفويضات أظهرت أن بعض الخبراء يشغلون صفة الشريك الوحيد في مكاتب خبرة، وفي الوقت نفسه يتولون تسيير مكاتب أخرى بالوكالة، على الرغم من أن النصوص القانونية تمنع تسيير أكثر من شركة محاسبة واحدة.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن هذه الوضعية مكّنت بعض الفاعلين من التحكم في أكثر من مكتب خبرة؛ ما أتاح تنفيذ مهام افتحاص لفائدة إدارات ومؤسسات متنافسة، وهو ما اعتُبر مساسا مباشرا بمبادئ النزاهة والاستقلالية التي يفترض أن تحكم هذا المجال.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف قضاة التفتيش عند مؤشرات حول تقديم مكاتب محاسبة وخبرة عروض مستقلة شكليا؛ لكنها تعود فعليا إلى الجهة نفسها، الأمر الذي أثر في تكافؤ الفرص بين متنافسين وأقصى مكاتب أخرى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
