في خطوة تعكس تحركًا مصرفيًا خارج الإطار التقليدي للسياسة النقدية، قرر بنكا الأهلي المصري ومصر رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية إلى 17.25%، رغم اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه معدلات التضخم، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأدوات على التأثير في مسار الأسعار داخل السوق.

تظهر بيانات شهر مارس 2026 تسارعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% مقابل 11.5% في فبراير، فيما سجل تضخم الحضر 15.2% مقارنة بـ 13.4%.

كما بلغ معدل التضخم الشهري 3.3%، في حين صعد التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي إلى 14.0% مقابل 12.7% في الشهر السابق، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاقها.

ورفع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت، والتي تشمل الشهادة البلاتينية الثلاثية في البنك الأهلي وشهادة القمة الثلاثية في بنك مصر، ليصل العائد إلى 17.25% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلاً من 16%، وذلك على الإصدارات الجديدة فقط، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الادخار وجذب مزيد من السيولة إلى داخل الجهاز المصرفي.

وتباينت آراء الخبراء، خلال حديثهم لـ"مصراوي"، حول تأثير رفع العائد على الشهادات الادخارية على معدلات التضخم، حيث أجمعوا على محدودية تأثيره المباشر، مع اختلاف زوايا النظر إلى دوره داخل السوق.

هل يحد رفع الفائدة من التضخم؟ في هذا السياق، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية في بنكي الأهلي ومصر لا يستهدف بشكل مباشر كبح جماح التضخم، بقدر ما يركز على استقطاب شريحة من الأفراد الذين يمتلكون سيولة نقدية، بهدف تعزيز الموارد داخل البنوك.

وأوضح نجلة أن هذه الشهادات تعد أداة مصرفية في الأساس لزيادة التنافسية بين البنوك والحفاظ على العملاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وتزايد البدائل الاستثمارية أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي