أكدت تقارير أن شركة ليوناردو (Leonardo) الإيطالية لصناعة الدفاع تسعى جاهدة إلى العودة إلى سوق الدفاع المغربي وإيجاد موطئ قدم لها في هذا السوق الذي تتنافس عليه الشركات العسكرية الأمريكية والفرنسية والإسرائيلية، مشيرة إلى أن ممثلين لهذه الشركة المتخصصة في صناعة الطائرات المقاتلة والمروحيات والإلكترونيات العسكرية وأنظمة المراقبة كثفوا اتصالاتهم في الآونة الأخيرة مع القوات المسلحة الملكية لإقناعها ببرنامج جديد في مجال الطيران.

وذكرت المصادر ذاتها أن “هذا التحرك من جانب هذه الشركة، التي تمتلك الحكومة الإيطالية ثلث رأسمالها عبر وزارة الاقتصاد والمالية، يأتي في وقت تجد فيه روما صعوبة في إظهار تقارب سياسي مع المملكة يضاهي ذلك الذي تتبناه باريس أو مدريد أو واشنطن”، مؤكدة أن “العلاقة بين الحكومات تظل هي الركيزة الأساسية لتوقيع أية عقود في مجال الدفاع؛ فبدون دعم دبلوماسي قوي، يتحرك المصنعون على أرضية غير ثابتة”.

وأشارت إلى أن “هذه الشركة الإيطالية اختبرت هذا الواقع في السنوات الأخيرة؛ فبينما كانت تأمل في تجهيز سلاح الجو المغربي بشكل أوسع، خسرَت مناقصات عديدة لصالح عروض منافسة اعتُبرت أكثر تكاملا، سواء من الناحية الصناعية أو فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا”، مؤكدة أن “شركة ‘ليوناردو’ تسعى الآن إلى عكس هذا الاتجاه عبر اقتراح منصات تتكيف مع احتياجات تحديث الأسطول الجوي المغربي”.

وأوضحت التقارير ذاتها أن “المغرب يعد من أكبر الدول من حيث الميزانيات العسكرية في القارة الإفريقية، وانخرط في دورة واسعة لإعادة التجهيز تشمل الطائرات المقاتلة، الطائرات بدون طيار (الدرونز)، الدفاع الجوي، ومراقبة الحدود. وفي حين تهيمن الولايات المتحدة عبر شركتَيْ ‘لوكهيد مارتن’ و’بوينغ’ على قطاع الطيران القتالي، فرضت فرنسا وإسرائيل وتركيا نفسها في مجالات أنظمة المدفعية، والناقلات الجوية غير المأهولة، وإلكترونيات الدفاع”.

وتابعت بأنه “في ظل هذا المشهد المزدحم، تمتلك شركة ‘ليوناردو’ أوراقا رابحة؛ إذ تنتج المجموعة طائرة التدريب المتقدم M-346،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس