سجل إقليم تطوراً لافتاً في زراعة القنب الهندي القانوني خلال الموسم الثالث، مع تحقيق قفزة نوعية في حجم الإنتاج، مدفوعة بتوسيع المساحات المزروعة وارتفاع عدد الفلاحين المنخرطين في هذا النشاط.

وبحسب معطيات بلغ الإنتاج الإجمالي خلال سنة 2025 نحو 8779 قنطاراً، مقابل 5690 قنطاراً سنة 2024، و460 قنطاراً فقط خلال الموسم الأول سنة 2023، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة هذا الورش الفلاحي الجديد.

ويعزى هذا الأداء إلى توسع المساحات المزروعة، التي بلغت 1347 هكتاراً، تتركز أساساً في سفوح الريف الأوسط، منها 1222 هكتاراً مزروعة بالصنف المحلي البلدية ، مقابل 125 هكتاراً بالصنف المستورد، فيما تم حصاد 1130 هكتاراً خلال الموسم الماضي.

كما شهدت هذه السلسلة الاقتصادية انخراطاً متزايداً للفلاحين، حيث تم منح 1435 ترخيصاً لفائدة 1403 فلاحين، موزعين على 104 تعاونيات، في إطار سياسة تقنين تهدف إلى إدماج المزارعين في الاقتصاد المنظم.

وساهمت حملات التأطير والتحسيس التي نظمتها الوكالة في هذا الإقبال، إذ تمت مواكبة نحو ألف فلاح للحصول على التراخيص، إلى جانب تنظيم عشرات اللقاءات التعريفية بالجوانب القانونية والتقنية لهذا النشاط.

ويعزز هذا التطور من توفر مادة خام عالية الجودة، موجهة للاستعمالات الصناعية والصيدلانية والغذائية، ما يكرس موقع زراعة القنب الهندي القانوني كرافعة اقتصادية ناشئة، خاصة في المناطق القروية، وسط رهانات تحقيق تنمية محلية مستدامة وتقليص الأنشطة غير المهيكلة.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24