بعد أن نجحت تجارب شركات مدرجة في الحفاظ على توزيعات نصف سنوية، دخلت شركة مدرجة لأول مرة على خط الحصول على موافقة الجمعية العمومية طلباً للموافقة على التوزيع بشكل ربع سنوي، وهي خطوة إيجابية لمصلحة السوق والمستثمرين.
ومن المتوقع أن ترتفع قائمة الشركات الراغبة في التوزيعات بشكل نصف سنوي بشكل تدريجي، مما يعني ضمنياً أن السوق سيبقى على مدار العام على مواعيد مع تدفق سيولة نقدية على المساهمين.
واقعياً، وفقاً للنظام المطبّق حالياً بالنسبة للتوزيعات النقدية والممثل في تحديد مواعيد الحيازة والاستحقاق، والتي تمدد فترات التوزيع لأكثر من شهر ونصف الشهر في بعض الحالات وأكثر، ومع مهلة إعلانات البيانات السنوية التي تمتد ثلاثة أشهر ومهلة عقد الجمعية وفترة تحديد الحيازة، فإنّ بعض حالات التوزيع السنوي للأرباح النقدية تتواصل إلى شهر يونيو، ومع وجود شركات ذات ميزانيات سنوية مختلفة تتواصل التوزيعات أيضاً خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، وفي هذه الأشهر تتداخل استحقاقات بعض التوزيعات نصف السنوية التي تستحق عن نصف العام الجديد.
تداخل التوزيعات على مدار العام بين استحقاقات العامين الماضي والجديد يرسّخ الاستقرار المؤسسي للسهم، ويعزّز من الثبات وقلة التذبذب ويحفز المستثمرين الباحثين عن عوائد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
