صدر اليوم في الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 363 لسنة 2026 والذي نص في مادته الأولى على أن «يمنع التصرف في كافة أنواع الحيازات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كالحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل وغيرها من الحيازات بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التنازل، أو الفرز أو الدمج أو النقل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
