زيد الحلي

أثناء مروري اليومي، في طريقي إلى العمل والعودة منه، ألاحظ كما يلاحظ غيري تزايد ظاهرة اليافطات التي تتدلى من واجهات المحلات التجارية، كبيرها وصغيرها، وهي تحمل عبارة: (للبيع لعدم التفرغ) وهي ظاهرة تعكس جموداً واضحاً في الحركة التجارية، وتشي بانحسار المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد عماد أي ازدهار اقتصادي.

وحين تحريتُ عن أسباب هذه الظاهرة، وجدتُ أن العامل الرئيس، إلى جانب الانكماش الاقتصادي الذي يخيم على المشهد العام هو الارتفاع غير المبرر في بدلات الإيجار، فمحل بسيط في حي شعبي، كان إيجاره الشهري مليون دينار، أصبح اليوم مليوناً وسبعمائة وخمسين ألفاً، أما في مناطق مثل المنصور أو الكرادة أو العامرية، فقد بلغ إيجار محل لا تتجاوز مساحته (4 4) أمتار نحو ثلاثة ملايين دينار، وربما أكثر. فيما تجاوزت إيجارات البنايات التجارية الكبيرة أو محال الأجهزة الكهربائية ذات الواجهات المتعددة خمسة عشر إلى عشرين مليون دينار شهرياً.

هذا الارتفاع الحاد لا يؤدي فقط إلى إنهاك المستثمرين، بل يفضي إلى تجميد النشاط الاقتصادي، وتراكم الديون على أصحاب المشاريع، صغاراً وكباراً، ليجد الكثير منهم أنفسهم مضطرين إلى البيع أو الإغلاق، بعد أن تضيق بهم سبل الاستمرار.

إنها، بحق، ظاهرة باتت تحمل معولاً خطيراً يهدد بكسر ظهر الاقتصاد المحلي. فماذا بعد؟

إن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية والخدمية لا يقف عند حدود العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يمتد ليترك آثاراً مباشرة على حياة المواطن اليومية، إذ يدفع أصحاب المحلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية