يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق تحولات هيكلية في إطار "رؤية 2030"، مع نمو الأنشطة غير النفطية وتوسع دور القطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة وسلاسل الإمداد.

يتجه القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة، بعد أن كان القطاع الحكومي يقود دفة الاقتصاد خلال العقود الماضية، بحسب محمد البيشي، رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" في مقابلة مع "الشرق". واعتبر أن المرحلة الثالثة من الرؤية، تعني أن القطاع الخاص سيكون في موقع أكبر في قيادة الاقتصاد السعودي بنهاية 2030.

تزايدت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بحسب التقرير السنوي لـ"رؤية 2030"، متجاوزةً المستهدف السنوي البالغ 47%. وتطمح المملكة إلى رفع هذه المساهمة إلى نحو 65% بحلول 2030، في إطار تعزيز دوره كمحرّك رئيسي للنمو وتنويع القاعدة الاقتصادية.

تطرق البيشي إلى حجم الاستثمارات الأجنبية، التي ارتفعت من 28 مليار ريال في 2017 إلى 133 مليار ريال. كما لفت إلى ارتفاع عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى 700 مقر، مقارنة بنحو 10 مقرات سابقاً.

كما أشار إلى أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاع البنكي ارتفع من 2% إلى 11%، ما يدعم قيادة القطاع الخاص للاقتصاد.

في فبراير الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته الخمسية الجديدة، التي تضع القطاع الخاص شريكاً في صناعة القيمة، لا مجرد منفذ للمشروعات، بما يفتح المجال أمام شراكات أعمق في الاستثمار طويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg