أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي على سؤال برلماني وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية على الاستقرار المالي، وكذا الحد من انعكاساتها المحتملة على السياسة النقدية.
وأوضح لقجع أن هذا المشروع يروم بالأساس تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر وضع إطار قانوني واضح ينظم استخدام الأصول المشفرة ويحد من استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
وأضاف أن الإطار التشريعي المرتقب يسعى كذلك إلى التحكم في تأثير هذه الأصول على عرض النقد وأنظمة الأداء، وضمان فعالية أدوات السياسة النقدية، مع تفادي أي إحلال غير منظم للعملة الوطنية، إلى جانب دعم الابتكار المالي والرقمي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إعداد هذا النص يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاماً مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث تم العمل بتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وعدد من المؤسسات المعنية من أجل بلورة إطار قانوني وتنظيمي خاص بالأصول المشفرة.
وسجل لقجع أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في سياق مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده المغرب في مختلف القطاعات، خصوصاً المجال المالي، بهدف جعله رافعة لتعزيز الشمول المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي والاقتصادي.
كما أوضح أن مشروع القانون، الذي يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، سيمكن من وضع قواعد دقيقة لترخيص ومراقبة المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة، إضافة إلى تنظيم طرق اشتغالها وآليات الحكامة الخاصة بها.
وأضاف أن هذا الإطار القانوني سيفتح المجال كذلك أمام إصدار رموز المنفعة (Jetons utilitaires) والرموز المميزة المدعومة بالأصول داخل السوق المغربية بشكل منظم ومؤطر.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
